وعده کاهش تورم دولت؛ بازی با کلمات یا واقعیت اقتصادی؟

مروری کوتاه بر خبر

  • وزیر اقتصاد وعده کاهش چشمگیر تورم از ماه سوم پس از حذف ارز ترجیحی را داده است.
  • یک اقتصاددان این اظهارات را غیرحرفه‌ای و گمراه‌کننده برای عموم مردم می‌داند.
  • کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها به معنای کند شدن شتاب افزایش آن است.
  • ریشه اصلی تورم، تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی دولت عنوان شده که منجر به کسری بودجه و چاپ پول می‌شود.
  • دولت برای جبران آثار تورم، راهکارهایی مانند افزایش حقوق و کالابرگ را در پیش گرفته که به گفته کارشناس ناکافی است.
  • بانک مرکزی برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، اقدامی برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها انجام نداده است.

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم در ماه‌های آینده، واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان اقتصادی برانگیخته است. درحالی که علی مدنی‌زاده از «کاهش چشمگیر تورم» خبر می‌دهد، برخی اقتصاددانان این وعده را غیرواقع‌بینانه و ناشی از ناتوانی در کنترل ریشه‌های تورم می‌دانند.

انتقاد از ادبیات غیرحرفه‌ای وزیر اقتصاد

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، اظهارات وزیر اقتصاد را تا حد زیادی غیرحرفه‌ای ارزیابی کرده و معتقد است این سخنان می‌تواند برای افراد عادی گمراه‌کننده باشد. به گفته وی، کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده کند شدن شتاب افزایش قیمت‌هاست. برای مثال، تورم ۵۰ درصدی ممکن است به ۴۰ یا ۳۵ درصد برسد، اما قیمت‌ها همچنان افزایش خواهند یافت.

ریشه‌های تورم و نقش تحریم‌ها

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که ریشه تورم تنها کسری بودجه دولت نیست، بلکه کاهش درآمد ارزی ناشی از تحریم‌ها عامل اصلی است. وی هشدار می‌دهد که تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، کاهش درآمد دولت ادامه یافته و برای جبران کسری بودجه، پایه پولی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه افزایش می‌یابد. حتی در صورت کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد درآمدهای جدید، سایر عوامل افزایش تورم متوقف نمی‌شوند.

ناتوانی در کنترل بازار و پیامدهای آن

بغزیان با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو و کالاهایی مانند روغن و لبنیات، خاطرنشان می‌کند که دولت اراده‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارد. به گفته وی، رها شدن بازار و نااطمینانی بازیگران اقتصادی منجر به یک «چسبندگی معکوس قیمت‌ها» شده است؛ به طوری که حتی با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. در این شرایط، اقشار دارای درآمد ثابت مانند کارمندان و بازنشستگان بیشترین آسیب را می‌بینند.

ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی دولت

این اقتصاددان در مورد سیاست‌های جبرانی دولت مانند افزایش حقوق و ارائه کالابرگ نیز اظهار داشت که این راهکارها ناکافی هستند. وی توضیح داد که اقلام موجود در کالابرگ محدود است و افزایش قیمت در کالاهای حیاتی دیگر مانند مسکن، دارو و آموزش که هزینه خانوار را به شدت افزایش می‌دهند، در محاسبات دولت لحاظ نمی‌شود. سرعت تورم از میزان افزایش این کمک‌های نقدی بسیار بیشتر است.

ادعایی بدون پشتوانه اقدام عملی

بغزیان در پایان تصریح کرد که در چنین شرایطی بهتر است مقامات اقتصادی با کلماتی مثل کاهش تورم بازی نکنند. وی تاکید کرد بانک مرکزی نیز برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، اقدامی برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها و کاهش تورم صورت نداده است. به گفته او، تورم ام‌الامراض اصلی اقتصاد است که دولت اداره مهار آن را ندارد.

منبع: asriran.com

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا