طرح جدید تجمعات؛ پایان ممانعتهای سلیقهای یا محدودیت بیشتر؟
- معاون سیاسی وزیر کشور از طرح جدید حمایت از تجمعات در مجلس دفاع کرد.
- وی گفت این طرح بیش از ۹۰٪ مسائل را سامان میدهد و ممانعت سلیقهای را پایان میدهد.
- وی در پاسخ به نامه شورای تأمین تهران درباره مدارک پزشکی مجروحان گفت: «اطلاعی ندارم».
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، با دفاع از طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها در مجلس، آن را گامی محکم و لازم خواند. او معتقد است این قانون میتواند به «آشفتگی» موجود در صدور مجوز تجمعات پایان دهد و مانع ممانعتهای سلیقهای شود. وی در عین حال در پاسخ به پرسشی درباره نامه جنجالی شورای تأمین تهران، اظهار بیاطلاعی کرد.
دفاع از طرح ساماندهی تجمعات
علی زینیوند، با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در مجلس، گفت: «به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند.» وی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، از کمبود مجوزهای صادرشده در چهار دهه گذشته انتقاد کرد و گفت: «تقریباً مجوز داده نمیشود… در واقع یک آشفتگی در این حوزه داریم.»
جزئیات و جرمانگاری
زینیوند درباره نگرانیها از ایجاد محدودیت بیشتر توسط این طرح گفت: «این طرح تا بیش از ۹۰ درصد این موضوع را سامان میدهد.» وی تأکید کرد که در این قانون برای مسئولی که بیدلیل مانع برگزاری تجمع شود یا آن را برهم زند، «جرمانگاری شده است.» او از فعالان سیاسی خواست تا نظرات خود را در حین بررسی طرح به مجلس منتقل کنند.
واکنش به نامه شورای تأمین تهران
معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به نامه منتشرشده شورای تأمین تهران خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی درباره تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دیماه، گفت: «من از این نامه اطلاع ندارم.» وی افزود: «مبنا بر شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است. این موضوع تأکید رئیسجمهور محترم است.»
تأکید بر رسیدگی و شفافیت
زینیوند با بیان اینکه «غم سنگینی بر جامعه حادث شده»، گفت: «خبر دارم که رئیسجمهور دستور دادند کلیه دستگاهها خصوصاً وزارت بهداشت به صورت ویژه به آسیبدیدگان رسیدگی کنند.» وی تصریح کرد این رسیدگیها «به صورت جدی و با شفافیت و صداقت کامل از سوی دولت انجام میشود.»
منبع: Sharghdaily
اخبار سیاسی