تغییر ساعت رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۴ بعید است؛ تمرکز مجلس بر بودجه و کاهش ساعات کاری
- لایحه تغییر ساعت رسمی کشور از سوی دولت به مجلس ارسال شده اما هنوز در کمیسیون اجتماعی بررسی نشده است.
- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشبینی میکند با توجه به مشغولیت با بودجه و ماه رمضان، بررسی این لایحه تا پایان سال به نتیجه نرسد.
- طرح مشابهی در سال گذشته نیز به تصویب نرسید و ساعت رسمی از سال ۱۴۰۱ ثابت بوده است.
- دولت طبق اختیارات قانونی میتواند ساعات کار ادارات را بدون تغییر ساعت رسمی کشور تنظیم کند.
- تمرکز فعلی کمیسیون اجتماعی بر تعیین تکلیف کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲.۵ ساعت است.
وضعیت کنونی لایحه
لایحه تغییر ساعت رسمی کشور که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده است. علی جعفریآذر، عضو این کمیسیون، تأکید کرد که با توجه به اولویتهای دیگر از جمله بررسی لایحه بودجه سال آینده و همزمانی با ماه مبارک رمضان، بعید است رسیدگی به این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.
سابقه طرحهای مشابه
در سال گذشته نیز طرحی مشابه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو درباره مصرف انرژی و تغییر ساعت رسمی در مجلس بررسی شد که نهایتاً رأی لازم را کسب نکرد. از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ساعت رسمی کشور ثابت بوده و در ششماهههای سال تغییر نکرده است. به گفته جعفریآذر، این ثبات، وضعیت مطلوبی ارزیابی میشود.
اختیارات دولت برای تنظیم ساعت اداری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد که دولت طبق اختیارات قانونی خود میتواند بدون تغییر در ساعت رسمی کشور، ساعات آغاز و پایان کار ادارات دولتی را تنظیم کند. این اقدام در دو سال اخیر نیز اجرا شده و مشکلی ایجاد نکرده است. برای مثال، دولت میتواند در ماههای گرم سال، ساعت شروع کار ادارات را جلوتر بیندازد.
اولویت فعلی مجلس
جعفریآذر گفت تمرکز اصلی کمیسیون اجتماعی در حال حاضر، بر تعیین تکلیف کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲.۵ ساعت است و دستگاههای خدماترسان از این قاعده مستثنی خواهند بود. وی تغییر ساعت رسمی را عاملی برای اختلال در نظم عمومی و زندگی مردم دانست.
منبع: Eghtesadnews
اخبار اجتماعی