بودجه ۱۴۰۵؛ نفت ملی چگونه به «انفال» توزیعی بین نهادها تبدیل میشود؟
- مرکز پژوهشهای مجلس از «انفالسازی» نفت در بودجه ۱۴۰۵ و تبدیل آن به کالایی برای توزیع مستقیم بین نهادها خبر میدهد.
- معادل ۱۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی مستقیماً به نیروهای مسلح، طرحهای خاص و تهاتر اختصاص یافته است.
- مبلغ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان برای واردات و تامین بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده که نشاندهنده ناترازی شدید انرژی است.
مروری بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور: بخش نفت و گاز» به تحلیل این لایحه و میزان تطبیق آن با اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پرداخته است. این گزارش فراتر از بررسیهای حقوقی، بر روند «انفالسازی» نفت و پیامدهای آن مانند کسری بودجه و ناترازیها تمرکز دارد.
از نفت ملی تا نفت انفال؛ دگردیسی یک مفهوم
نفت همواره نقطه ثقل اقتصاد ایران بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی سهمی ۲۵ درصدی در رشد اقتصادی کشور داشته است. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تغییر ماهیت حکمرانی بر این منبع از «نفت ملی» به «نفت به مثابه انفال» است. در این نگاه جدید، نفت به دارایی کالایی برای تهاتر و توزیع مستقیم میان نهادها تبدیل شده است.
کالبدشکافی انفالسازی در جداول بودجه
مهمترین نشانه این تغییر در جداول جمعی-خرجی بودجه نهفته است. بر اساس لایحه، معادل ۱۰ میلیارد دلار (۵۱۷ هزار بشکه در روز) نفت خام و میعانات گازی مستقیماً به نیروهای مسلح، طرحهای خاص و تهاتر اختصاص یافته که معادل ۷۵۴ هزار میلیارد تومان است. در این روش، دولت به جای فروش نفت و دریافت ریال، خود فیزیک نفت را به عنوان «اعتبار کالایی» به نهادها واگذار میکند. وجه دیگر این روند، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۵۱ درصد به ۲۰ درصد است. این به معنای استقراض ۳۱ واحد درصدی (معادل ۵۹۰ هزار میلیارد تومان یا ۷.۹ میلیارد دلار) از دارایی این صندوق برای پوشش هزینههای جاری است.
بیشبرآوردی درآمدها و راهکار جبران کسری
لایحه بودجه ۱۴۰۵ میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی را ۱.۷۷۲ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه را ۵۴ دلار فرض کرده است. در حالی که تحلیل مرکز پژوهشها سناریوی محتملتر را صادرات ۱.۵ میلیون بشکه با میانگین قیمت ۵۳ دلار (درآمد کل حدود ۲۹ میلیارد دلار) میداند. این یعنی مفروضات بودجه (۳۴.۹ میلیارد دلار) حدود ۲۰ درصد (تقریباً ۶ میلیارد دلار) بیشبرآورد شده است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد دولت برای جبران این کسری، به افزایش نرخ تسعیر ارز متوسل میشود. در سال ۱۴۰۳، با وجود تحقق ۶۳ درصدی فروش نفت، درآمدهای نفتی دولت ۱۴۴ درصد محقق شد که بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز بود.
ناترازی انرژی؛ هزینه حکمرانی توزیعی
لایحه بودجه آینه بحران ناترازی انرژی است. مبلغ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین (۲۲۵ هزار میلیارد تومان) و تامین بنزین و گازوئیل داخلی از طریق تهاتر با پتروشیمیها (۲۰۲ هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد شدیدی داشته است. در همین حال، احکام مهم برنامه هفتم مانند تامین منابع برای «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» یا تعیین تکلیف عوارض گازهای مشعل (فلر) برای «صندوق بهینهسازی مصرف انرژی» در لایحه نادیده گرفته شدهاند.
تخیلات برنامه هفتم در برابر واقعیتهای میدانی
مرکز پژوهشهای مجلس دولت را برای عقبماندگی از اهداف برنامه هفتم مانند تبدیل ایران به «هاب انرژی منطقه» و رساندن صادرات گاز به ۴۰ میلیارد متر مکعب مورد انتقاد قرار داده است. برای رسیدن به این هدف، صادرات گاز در سال ۱۴۰۵ باید بیش از ۱۸ میلیارد متر مکعب باشد، در حالی که بودجه روی ۱۶ میلیارد متر مکعب بسته شده است. با این حال، واقعیتهای ژئوپولیتیک، ناترازی شدید گاز در زمستان، تعطیلی صنایع و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی به دلیل تحریمها، دستیابی به این اهداف رویایی را ناممکن ساخته است.
پیشنهادهای اصلاحی و تناقض با واقعیت
مرکز پژوهشها پیشنهادهایی مانند ایجاد جداول الحاقی برای «صندوق بهینهسازی مصرف انرژی» و «حساب سرمایهگذاری نفت و گاز» و تعیین نرخ عوارض گازهای مشعل معادل ۴۰ درصد قیمت صادراتی ارائه داده است. اگرچه این پیشنهادها از نظر انضباط مالی مناسب به نظر میرسند، اما با واقعیت «جیب خالی دولت» و محدودیتهای عملیاتی ناشی از تحریمها در تناقض هستند.
منبع: Ecoiran
اخبار اقتصادی