واگذاری مدیریت ایرانخودرو به قوه قضاییه ارجاع شد
نکات کلیدی خبر
- مجلس با ارجاع گزارش ایرادات واگذاری مدیریت ایرانخودرو به قوه قضاییه موافقت کرد.
- کمیسیون صنایع مجلس حضور نمایندگان برخی شرکتهای قطعهساز در هیئتمدیره جدید را مغایر با رأی شورای رقابت ارزیابی کرده است.
- این موضوع میتواند زمینهساز تعارض منافع در مدیریت بزرگترین خودروساز کشور باشد.
تصمیم مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه با ارجاع گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به قوه قضاییه موافقت کردند. این تصمیم با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید. گزارش مذکور به بررسی فرآیند واگذاری مدیریت این شرکت خودروسازی به شرکت تدبیر سرمایه آراد معروف به کروز پرداخته بود.
ابهام در ترکیب هیئتمدیره
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد بر اساس مستندات موجود، برخی شرکتهای واردشده به ترکیب جدید هیئتمدیره ایرانخودرو وابسته یا منسوب به یکی از شرکتهای قطعهساز کشور هستند. به گفته وی، این موضوع میتواند زمینهساز تعارض منافع در ساختار مدیریتی شرکت شود و منافع سهامداران و صلاح اقتصادی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. مدیریت ایرانخودرو در تاریخ ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۳ از طریق مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شده بود.
مغایرت با رأی شورای رقابت
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد مطابق رأی شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ و تأیید آن در بهمنماه ۱۴۰۳، تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکین یکی از شرکتهای قطعهسار، به گونهای که منجر به حضور نمایندگان آنان در هیئتمدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده بود. با این حال، حضور نمایندگان این شرکتها در فرآیند رأیگیری و انتخاب آنها به عنوان اعضای جدید هیئتمدیره، مغایر با رأی صریح شورای رقابت ارزیابی شده است. این مغایرت، مبنای اصلی ارجاع گزارش به قوه قضاییه اعلام شده است.
