حداقل دستمزد ۱۴۰۵؛ آیا قدرت خرید کارگران باز هم سقوط میکند؟
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که تورم بالا و کاهش قدرت خرید، فشار بیسابقهای بر خانوارهای کارگری وارد کرده و از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی نیز با افزایش هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکنند.
بحران دستمزد حقیقی و فشار تورمی
با وجود افزایش حداقل دستمزد اسمی به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۴، قدرت خرید واقعی کارگران کاهش چشمگیری یافته است. بر اساس گزارشها، حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایینترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ رسیده است. تورم دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده و این نشان میدهد رشد قیمتها بسیار سریعتر از رشد دستمزدها بوده است.
چالشهای پیش روی شورای عالی کار
شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، بر اساس قانون باید نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تصمیم خود قرار دهد. با این حال، در شرایط کنونی اقتصاد که با شوکهایی مانند جنگ، تعدیل نیرو، قطعی اینترنت و بیثباتی نرخ ارز همراه بوده، یافتن نقطه تعادل دشوار است. تورم تولیدکننده نیز در آذر ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که افزایش هزینههای تولید را نشان میدهد.
دورنمای یک معادله پیچیده
در فضای نااطمینانی و بیثباتی اقتصاد کلان، هر رقم تعیین شده برای دستمزد جدید میتواند به نارضایتی یکی از طرفین منجر شود. از یک سو، کارگران برای جبران کاهش شدید قدرت خرید به افزایش قابل توجه دستمزد نیاز دارند و از سوی دیگر، افزایش دستمزد ممکن است فشار مضاعفی بر بنگاههای تحتالشعاع هزینههای تولید وارد کرده و آنها را به کاهش نیرو یا افزایش قیمت محصولات سوق دهد. تا زمان مهار تورم و ثبات فضای اقتصادی، دستیابی به یک توافق برد-برد چالشبرانگیز به نظر میرسد.
منبع: Ettelaat
اخبار اقتصادی