اسرائیل ۳۷ سازمان بشردوستانه را اخراج میکند؛ عواقب انسانی در غزه چه خواهد بود؟
- محدودیت کمکرسانی به غزه از سوی نهادهای حقوق بشری، نقض حقوق بینالملل و مصداق احتمالی جنایت جنگی خوانده شده است.
مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل قصد دارند از اول مارس (۱۱ اسفند)، فعالیت ۳۷ سازمان غیردولتی بینالمللی را در نوار غزه و کرانه باختری ممنوع کنند. این تصمیم با بهانه خودداری سازمانها از ارائه فهرست کارکنان و اطلاعات شخصی آنها در چارچوب «شرایط جدید ثبتنام» توجیه شده است. سازمانهای بشردوستانه تاکید کردهاند که این شروط جدید، اصول اساسی کار بشردوستانه بهویژه بیطرفی و استقلال عمل را نقض میکند.
جزئیات تصمیم و واکنشها
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر «هیومن رایتس واچ»، این تصمیم میتواند جریان کمکهای نجاتبخش به فلسطینیان را به شدت مختل کند. «میشل راندهاوا»، مسئول ارشد حقوق پناهندگان در این نهاد، اظهار داشت: «در زمانی که مقامات اسرائیلی محاصره غیرقانونی و ویرانگری را بر غزه اعمال میکنند، سیاسی کردن الزامات ثبتنام سازمانهای امدادی، مانع کار نجاتبخش آنها میشود». وی خواستار لغو این الزامات شد.
پیش از این نیز در ماه مه ۲۰۲۵، ۵۵ سازمان فعال در منطقه هشدار داده بودند که قوانین جدید اسرائیل، ثبت سازمانهای بینالمللی را به تعصب سیاسی و ایدئولوژیک مشروط کرده و بیطرفی فعالان بشردوستانه را تضعیف میکند. سخنگوی سازمان آکسفام نیز در ژانویه تاکید کرده بود که انتقال اطلاعات شخصی حساس به طرفین درگیری، نقض اصول بشردوستانه و قوانین حفاظت از دادهها است.
پایه قانونی: مصوبه کابینه اسرائیل
این اقدام در چارچوب مصوبه دولتی (کابینه) شماره ۲۵۴۲ انجام میشود که در دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شد. این قانون تصریح میکند تمام سازمانهای بینالمللی ارائهدهنده کمک به فلسطینیان باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ در وزارت امور مهاجران و مبارزه با یهودستیزی ثبتنام کنند، در غیر این صورت تا یکم مارس ۲۰۲۶ مجوز خود را از دست داده و مجبور به توقف فعالیت خواهند شد. این قانون به کابینه اسرائیل اختیار میدهد ثبتنام هر سازمان یا کارمندی را که تهدیدی برای امنیت عمومی یا امنیت رژیم بداند، رد یا لغو کند. گزارشها حاکی است این قانون در مورد سازمانهایی که به شهرکنشینان صهیونیست خدمات میدهند، اعمال نمیشود.
عواقب فاجعهبار انسانی در غزه
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، اگر این ۳۷ سازمان فعالیت خود را متوقف کنند، عواقب شدیدی به دنبال خواهد داشت: – از هر سه مرکز درمانی، یک مرکز بلافاصله تعطیل خواهد شد. – ۲۰ هزار بیمار ماهانه دسترسی به مراقبتهای تخصصی را از دست خواهند داد. – بیماریهای ناشی از آب و شرایط بهداشتی بدتر شده و شکافهای شدیدی در تشخیص و درمان سوءتغذیه ایجاد میشود. سازمانهای بینالمللی در غزه ۶۰ درصد از بیمارستانهای صحرایی، تمام مراکز تثبیت وضعیت کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد و ۴۲ درصد از خدمات آب و فاضلاب را مدیریت یا پشتیبانی میکنند.
وضعیت ویرانگر غزه و نقض حقوق بینالملل
آمارهای موجود از فاجعه انسانی در غزه حکایت دارد: – تا اواسط اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۸۱ درصد از تمام ساختمانهای غزه آسیب دیدهاند. – تمام ۳۶ بیمارستان و اکثر مراکز بهداشتی تخریب یا آسیب دیدهاند. – بیش از ۹۷ درصد مدارس تا نوامبر ۲۰۲۴ تخریب یا آسیب دیدهاند. – بین اواسط اکتبر و پایان نوامبر ۲۰۲۵، حدود ۱.۶ میلیون نفر (۷۷ درصد جمعیت) با سطح بحرانی یا بدتر گرسنگی مواجه بودهاند.
هیومن رایتس واچ تاکید کرده که محدودیتهای عمدی کمکرسانی با اهداف سیاسی یا نظامی، نقض تعهدات اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر است و در صورت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، مصداق جنایت جنگی محسوب میشود. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در اکتبر ۲۰۲۵ در نظری مشورتی، ممانعت از فعالیت آژانس «آنروا» را نقض قوانین بینالمللی خواند.
منبع: Mashreghnews
اخبار سیاسی