ارز چندنرخی؛ یارانهای که به جیب مردم نرسید یا بحران را تعویق کرد؟
- کارشناسان ارز ترجیحی را عامل ایجاد رانت، انحصار و حتی قاچاق معکوس کالاها به خارج میدانند.
- مداخلات سنگین بانک مرکزی در بازار آزاد از ابتدای ۱۴۰۳ تا نیمه ۱۴۰۴، با وجود هزینههای زیاد، نتوانسته از افزایش ۸۵ درصدی نرخ ارز جلوگیری کند.
اظهارنظرهای اخیر نشاندهنده شکلگیری اجماع نسبی درباره تبعات سیاست ارز چندنرخی است. کارشناسان معتقدند تداوم این سیاستها بیش از آنکه ثباتآفرین باشد، به انباشت عدمتعادلها منجر شده است.
ارز ترجیحی؛ یارانهای با اصابت پایین
از سال ۱۳۹۷ به بعد، سالانه بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت. هدف، مهار قیمت این اقلام برای مصرفکننده نهایی بود. اما به گفته منتقدان، این هدف محقق نشد. امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی، میگوید: «شکل اصلی سیاست ارز ترجیحی این بود که اصابتش به مصرفکننده نهایی بسیار پایین بود.» به بیان دیگر، یارانه در ابتدای زنجیره تزریق میشد، اما در مسیر واردات، ترخیص، توزیع و خردهفروشی، بخش مهمی از آن مستهلک یا منحرف میشد. گلوانی این روند را «اتلاف ثروت ملی» میداند.
شکلگیری رانت و انحصار
یکی از مهمترین پیامدهای ارز چندنرخی، شکلگیری رانت و تمرکز بازار در دست تعداد محدودی بازیگر عنوان شده است. گلوانی میگوید: «سیاست ارز ترجیحی یک رانت عجیب ایجاد کرده بود.» او معتقد است در فضای رقابتیتر، به جای چند واردکننده محدود، دهها فعال اقتصادی امکان ورود به بازار را پیدا میکردند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز با دفاع از حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین میگوید: «تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تأمین، عملاً به شکلگیری انحصار برای گروههایی منجر شد که بازار را در اختیار گرفته بودند.» او راهحل را هدایت یارانهها به انتهای زنجیره، یعنی مردم میداند.
قاچاق معکوس؛ خروج یارانه از مرز
از تبعات کمتر دیدهشده ارز ترجیحی، پدیده «قاچاق معکوس» است. گلوانی در این زمینه میگوید: «ارز ترجیحی یک نوع قاچاق معکوس ایجاد میکرد.» وقتی کالاهای اساسی با ارز ارزان وارد و با قیمت یارانهای عرضه میشدند، فاصله قیمتی با کشورهای همسایه انگیزه خروج غیررسمی این کالاها را افزایش میداد. در نتیجه، بخشی از یارانه پرداختشده عملاً به مصرفکنندگان خارج از مرزها میرسید.
مداخله مستقیم و افزایش ۸۵ درصدی نرخ
همزمان با بحث حذف ارز ترجیحی، عملکرد مداخلات ارزی بانک مرکزی نیز مورد بازخوانی قرار گرفته است. گزارشها نشان میدهد با وجود مداخله سنگین در بازار آزاد از ابتدای ۱۴۰۳ تا نیمه ۱۴۰۴، نرخ ارز آزاد در همین دوره حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. در ادبیات اقتصادی، مداخله ارزی ابزاری تنظیمی و موقتی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده سرکوب نرخ ارز در دورههای وفور درآمدهای نفتی، معمولاً به فشردهشدن فنر قیمتی و جهشهای بعدی انجامیده است. این چرخه در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و پس از آن تکرار شده است.
تکنرخی شدن؛ ضرورتی پیچیده
سیاست حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به عنوان یک گزینه جدی مطرح شده است. احمد فاطمی این مسیر را اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر میداند. اسماعیل بیات، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا، نیز تأکید میکند: «تکنرخی شدن ارز یکی از قدیمیترین و در عین حال پیچیدهترین مباحث اقتصاد ایران است.» او هدف این سیاست را حذف رانت و فساد ساختاری عنوان میکند، اما هشدار میدهد آزادسازی کامل بدون زیرساختهای لازم میتواند به بیثباتی قیمتی و فشار تورمی منجر شود. از نگاه او، مدیریت نرخ ارز در یک دالان قیمتی مشخص، در شرایط فعلی رویکردی واقعبینانهتر است.
اصلاح ساختار یا تکرار چرخه؟
مرور تجربه ارز ترجیحی و مداخلات ارزی نشان میدهد هر دو سیاست، اگر به صورت بلندمدت و بدون اصلاحات مکمل اجرا شوند، میتوانند به تعمیق رانت، انحصار و بیثباتی بینجامند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا حذف یارانه از ابتدای زنجیره، حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز و شفافیت در تخصیص منابع میتواند چرخه تکراری تثبیت مصنوعی و جهش بعدی را متوقف کند؟ پاسخ این پرسش در کیفیت اجرا، هماهنگی نهادی و توان تحمل هزینههای کوتاهمدت اصلاحات نهفته است. تجربه گذشته نشان داده تثبیت ظاهری نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری، بیش از آنکه راهحل باشد، تعویق بحران است.
منبع: Hamshahrionline
اخبار اقتصادی