کاهش سقف مهریه کیفری به ۱۴ سکه؛ نجات مردان یا تهدید کرامت زنان؟

مروری کوتاه بر خبر

  • مادهای بحثبرانگیز که شرط دو سال ترک خانه توسط زن برای اخذ حق طلاق را مطرح میکند

مروری بر طرح بحث‌برانگیز مهریه

مدتی است زمزمه‌های کاهش تعداد سکه‌های قابل پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ عدد در محافل حقوقی و اجتماعی شنیده می‌شود. این طرح در حالی مطرح شده که حدود یک دهه پیش، قانونی تصویب شد تا ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، منجر به زندان رفتن مرد نشود و زندانی شدن با توافق طرفین و به صورت قسط‌بندی حذف شود. با این حال، به گفته منتقدان، نه تنها وسوسه برای دریافت مهریه کم نشد، بلکه با افزایش قیمت سکه، تهدیدات مطالبه آن در خانواده‌ها نیز بیشتر شد.

انتقادات تند از روند تنظیم لایحه

عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با تأیید خبر تهیه و تنظیم این لایحه جدید، از روند پشت درهای بسته آن در کمیسیون قضایی مجلس انتقاد کرده است. او ابراز خوشحالی می‌کند که بررسی این لایحه به بهانه بررسی بودجه کشور و روزهای پایانی سال متوقف شده است. کیاسری تأکید دارد که این طرح فاقد هرگونه پیوست فرهنگی و اجتماعی است و پس از برگزاری نشست‌های مشترک و شنیدن نقدها، اصلاحات لازم روی آن انجام نشده است.

مواد حذف شده و ماده‌ای که باقی ماند

اگرچه مواد ۸، ۹ و ۱۰ این لایحه حذف شده‌اند، اما ماده ۷ آن کماکان بحث‌برانگیز است. این ماده پیشنهاد کاهش سقف پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را ارائه می‌کند. کیاسری در این باره می‌گوید: «تنظیم‌کنندگان این قانون هنوز نمی‌دانند مهریه یک هبه است که داماد هنگام ازدواج پذیرفته و امکان کم کردن این هبه چه شرعی، چه قانونی وجود ندارد.»

شرط دو سال ترک خانه؛ چالشی دیگر

یکی دیگر از چالش‌های برجسته این لایحه، شرطی است که برای اخذ حق طلاق توسط زن تعیین کرده است. بر اساس این طرح، زن باید دو سال به صورت ممتد خانه و زندگی خود را ترک کند تا کراهتش نسبت به آن زندگی نزد قاضی ثابت شود. سپس در صورت اخذ موافقت قاضی و با بذل تمامی حق و حقوق خود می‌تواند جدا شود. کیاسری با اشاره به این بخش می‌پرسد: «کجای این قانون به کرامت زنان توجه شده است؟ زنی که خانه و زندگی را ترک می‌کند باید به کجا پناه ببرد؟»

راهکار پیشنهادی: مشاوره اجباری قبل از ازدواج

این نماینده مجلس راه حل اساسی را در آگاهی‌بخشی می‌داند. به اعتقاد او، امروز نیازمند الزامی شدن مشاوره‌های حقوقی قبل از ازدواج برای زوجین هستیم تا هم زن و هم مرد پیش از شروع زندگی مشترک، با حقوق خود آشنا شوند. او اشاره می‌کند که امروزه با مردانی مواجه هستیم که در ابتدای ازدواج، شروط و مهریه را می‌پذیرند، اما در صورت بروز مشکل، تلاش می‌کنند ناتوانی خود در پرداخت را اثبات کنند.

منبع: Sharghdaily

اخبار اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا