واریز اشتباهی پول به حساب شما؛ آیا می‌توانید آن را خرج کنید؟

در پی افزایش موارد واریز اشتباهی وجه به حساب‌های بانکی، یک نظریه حقوقی جدید به ابهامات پرتکرار در این زمینه پاسخ داده است. این نظریه مرز میان الزام به استرداد وجه و احتمال ورود موضوع به حوزه کیفری را مشخص کرده است.

الزام قانونی به بازگرداندن وجه

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر مبلغی به صورت اشتباه به حساب بانکی شخصی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به بازگرداندن وجه است. واریزکننده نیز تنها حق مطالبه و استرداد آن را دارد. در این تبیین حقوقی، واریز اشتباهی سبب ایجاد مالکیت مشروع برای دریافت‌کننده تلقی نشده و موضوع در چارچوب مسئولیت مدنی بررسی می‌شود.

چه زمانی ممکن است موضوع کیفری شود؟

این نظریه با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی تأکید کرده که دریافت وجه واریزی اشتباهی، به‌خودی‌خود عنوان کیفری ندارد و در زمره تحصیل مال از طریق نامشروع قرار نمی‌گیرد. با این حال، بخش تعیین‌کننده به رفتار بعدی دریافت‌کننده مربوط می‌شود. مطابق این تبیین، در صورتی که فرد با علم به تعلق وجه به غیر، اقدام به انتقال پول به حساب دیگر یا مصرف آن از طریق خرید کالا کند، موضوع می‌تواند از منظر کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

تشخیص نهایی با مرجع قضایی

در شرایطی که دریافت‌کننده وجه را منتقل یا خرج کند، تشخیص اینکه رفتار انجام‌شده واجد وصف کیفری هست یا خیر، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده گذاشته شده است. احراز سوءنیت، نحوه تصاحب و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه، از جمله مواردی است که در فرآیند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.

پاسخ به افزایش اختلافات بانکی

این نظریه مشورتی در حالی منتشر شده که با افزایش حجم تراکنش‌های بانکی و تکرار خطاهای انسانی در انتقال وجه، اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی به یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات حقوقی مردم تبدیل شده است. در این شرایط، تعیین مرز میان تعهد به استرداد وجه و احتمال مسئولیت کیفری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

منبع: Asriran