طرح «صیانت ۲»: انتشار هر صوت و تصویر در اینترنت نیازمند مجوز صداوسیما؟

مروری کوتاه بر خبر
- طرح جدیدی با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویری فراگیر فضای مجازی» در دست بررسی است.
- بر اساس این طرح، هرگونه انتشار محتوای صوتی و تصویری در اینترنت نیاز به مجوز از سازمان صداوسیما خواهد داشت.
- نظارت و صدور حکم برای متخلفان بر عهده نهادی با محوریت صداوسیما و بدون نیاز به ارجاع به دادگاه است.
- مجازاتهای پیشبینی شده شامل توقف فعالیت، کاهش سرعت اینترنت و جریمههای سنگین مالی است.
- منتقدان این طرح را مشابه «مینگذاری» در جامعه و عامل ایجاد بحران جدید میدانند.
طرحی با عنوان «طرح حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویری فراگیر فضای مجازی» یا آنچه «صیانت ۲» نامیده میشود، در حالی مطرح شده که منتقدان معتقدند میتواند تقابل جدیدی بین مردم و حاکمیت ایجاد کند. این طرح انتشار هرگونه محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را منوط به اخذ مجوز از سازمان صداوسیما میکند.
جزئیات طرح و الزامات جدید
بر اساس این طرح، هر فرد یا نهادی که قصد انتشار محتوای صوتی یا تصویری در سایتها، پلتفرمهای پادکست، شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام یا هر جای دیگر در اینترنت را دارد، باید پیش از انتشار از صداوسیما مجوز بگیرد. این قانون بدون در نظر گرفتن موضوع محتوا — اعم از آموزش آشپزی، سلامت، روانشناسی، تحلیل سیاسی یا حتی سرگرمی — اعمال میشود.
ساختار نظارتی و مجازاتهای پیشبینی شده
نظارت بر اجرای این طرح و صدور احکام برای متخلفان به ساختاری سپرده میشود که صداوسیما نقش محوری در آن دارد. این نهاد میتواند حتی پیش از رسیدگی، دستور توقف انتشار صادر کند و سپس حکم دهد. بسیاری از احکام صادره قطعی اعلام شدهاند. مجازاتهای در نظر گرفته شده علاوه بر مجازاتهای عمومی قوانین فعلی، شامل مواردی عجیب است.

طیف وسیع مجازاتهای احتمالی
طبق این طرح، نهاد ناظر میتواند افراد را ملزم به تولید محتوای مورد نظر خود کند، فعالیت سایت یا کانال را از یک هفته تا سه ماه متوقف نماید، یا پهنای باند و سرعت اینترنت فرد را کاهش دهد. همچنین امکان اعمال جریمه نقدی معادل یک تا پنج درصد کل درآمد ناخالص سالانه یا دو تا ده برابر درآمد حاصل از تبلیغات وجود دارد. تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت از دیگر مجازاتهای ممکن است.
هشدار درباره عواقب اجتماعی طرح
منتقدان این طرح را تلاشی برای «مینگذاری» جدید در جامعهای توصیف میکنند که هنوز از آثار قوانین مشابه گذشته مانند قانون عفاف و حجاب ملتهب است. آنها هشدار میدهند با توجه به وابستگی معیشت و زندگی میلیونها ایرانی به فضای مجازی، تصویب و اجرای چنین قانونی میتواند بحرانی بزرگتر از حوادث سالهای گذشته ایجاد کند و تقابل عظیم و پرهزینهای بین مردم بهویژه جوانان و حاکمیت به وجود آورد.
منبع: asriran.com
اخبار سیاسی