طرح صداوسیما برای نظارت بر فضای مجازی؛ تیر خلاص بر پیکر رسانه یا تنظیم‌گری ضروری؟

طرح قانون «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که از آبان ۱۴۰۴ در مجلس در حال بررسی است، با انتقادات گسترده‌ای از سوی اساتید علوم ارتباطات، حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای مواجه شده است. جامعه تشکل‌های صنفی تخصصی رسانه‌های تصویری ایران این طرح را «تیر خلاص بر پیکر صنعت رسانه‌ای کشور» خوانده است. منتقدان ایرادات شکلی و محتوایی متعددی به این طرح وارد می‌کنند که عمدتاً حول محور واگذاری اختیارات نظارتی به صداوسیما می‌چرخد.

عارضه اول: تعارض منافع و فراتر از قانون

مهم‌ترین انتقاد به ماده ۲ این طرح معطوف است که مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور (VOD) و شبکه نمایش خانگی را به صداوسیما واگذار می‌کند. سعید رجبی‌فروتن، دبیر جامعه تشکل‌های صنفی تخصصی رسانه‌های تصویری، این اقدام را مصداق ایجاد تعارض منافع می‌داند. به گفته او، صداوسیما خود یک رسانه است و نمی‌تواند برای سایر رسانه‌ها تکلیف تعیین کند. وی همچنین تاکید می‌کند که در قانون اداره صداوسیما (مصوب ۱۳۶۹) چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی نشده و بنابراین، پیش از هر اقدامی باید تغییر این قانون در دستور کار قرار گیرد.

عارضه دوم: تعریف گسترده و نامشخص

منتقدان به تعریف گسترده و نامشخص «حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در این طرح نیز معترضند. بر اساس تعاریف طرح، رسانه‌های کاربرمحور می‌توانند اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، پادکست‌پلیرها و حتی گروه‌های تلگرامی را شامل شود. رجبی‌فروتن معتقد است این عدم صراحت، برداشتی ایجاد می‌کند که قصد قانون‌گذار نظارت بر عموم این رسانه‌هاست، امری که به زعم او با اصل آزادی بیان در قانون اساسی در مغایرت است.

عارضه سوم: رویکرد انضباطی و نیاز به بررسی چندجانبه

این طرح علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، فصولی را به جنبه‌های انتظامی و قضایی اختصاص داده است. به گفته رجبی‌فروتن، رویکرد غالب در طرح، انضباطی و تخلف‌محور است تا تسهیل‌گری و حمایتی. او با اشاره به عملکرد ساترا (بازوی اجرایی صداوسیما در این حوزه)، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رویکرد این نهاد، حمایت از فعالان حوزه بوده یا برخوردی یک‌طرفه و رقابتی؟ این کارشناس رسانه با تاکید بر اهمیت اقتصاد رسانه، پیشنهاد می‌دهد که برای بررسی جامع این طرح، کمیسیونی مشترک متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، قضایی و حقوقی و اقتصادی مجلس تشکیل شود. در نهایت، پیشنهاد او این است که نظارت بر پلتفرم‌های ناشرمحور به دولت و نظارت بر پلتفرم‌های کاربرمحور به نهادی مستقل مانند مرکز ملی فضای مجازی واگذار شود.

منبع: Ettelaat