سخنگوی حزب اعتماد ملی: تورم افسارگسیخته گلوی مردم را فشار داده است
- وی خواستار افزایش ۱۱۰ درصدی حقوق متناسب با تورم و وصول مالیات از نهادهای خاص شد.
- گرامیمقدم، ردصلاحیت گسترده در انتخابات شوراها را سیاسی و مانع اصلاحات خواند.
- وی از اعتراض به ردصلاحیت خود به دلیل استناد به محکومیت ۱۶ سال گذشته خودداری کرد.
مروری بر اظهارات سخنگوی حزب اعتماد ملی
اسماعیل گرامیمقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفتوگویی مفصل به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور پرداخت. وی تورم بالا را عامل اصلی فشار بر معیشت مردم دانست و نسبت به روند ردصلاحیتها در انتخابات و طرح جدید تجمعات انتقاد کرد.
انتقاد از وضعیت اقتصادی و راهحلهای فوری
گرامیمقدم با اشاره به تأثیرات شدید تورم بر زندگی مردم گفت: «گرانیها و تورم افسارگسیخته، داد مردم را درآورده، گلویشان را فشار داده و زندگی عادی و حداقلی آنها را به مخاطره انداخته است». وی راهحلهای فوری برای این مشکل برشمرد و افزود: «دولت هم به اندازه کاهش قدرت خرید مردم، یعنی با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه ۶۰ درصد است و تورم عقبافتاده از سال ۹۸ هم ۵۰ درصد است در مجموع صد و ده درصد به حقوقهای مردم اضافه کند». به گفته وی، منبع مالی این افزایش حقوق از طریق وصول مالیات از نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نکردهاند، تأمین میشود.
ردصلاحیتهای سیاسی و تأثیر آن بر مدیریت کشور
این فعال سیاسی اصلاحطلب در بخش دیگری به ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و آن را ناشی از «نگاه سیاسی» دانست. وی هشدار داد: «وقتی نخبگان یک جامعه صلاحیتشان رد میشود، به هر حال روشن است که انتخابات به سمت و سوی انتخاب شوندگانی میرود که محدود به یک جریان سیاسی هستند». به اعتقاد او، این روند باعث کاهش صلاحیت و لیاقت در بدنه مدیریتی کشور و اتخاذ تصمیمات بدون پشتوانه علمی میشود.
نقد طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها
گرامیمقدم طرح موسوم به «حمایت از راهپیماییها و تجمعات» را ارزیابی کرد و گفت: «به نظرم این طرح بیشتر برای محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است». وی تأکید کرد که طبق قانون اساسی، تجمعات حق مردم است و تنها در صورت مغایرت با اسلام یا امنیت عمومی میتوان آن را محدود کرد. او افزود: «اگر برای امورات مردم باشد؛ تورم، بیعدالتی، مشکلات صنفهای مختلف و رشوه، فساد؛ اگر برای این چیزها باشد، اینها مخالف اسلام نیست و باید مجوز بدهند».
سکوت در برابر ردصلاحیت شخصی
وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره ردصلاحیت خود در انتخابات شوراها و امکان اعتراض، گفت انگیزهای برای اعتراض ندارد. گرامیمقدم توضیح داد که دستگاههای نظارتی هنوز به محکومیت وی مربوط به ۱۶ سال قبل (وقایع سال ۸۸) استناد میکنند و گفت: «وقتی اینچنین است؛ من به چه چیزی اعتراض کنم؟». وی این برخوردها را سیاسی و در راستای حفظ انحصار در شوراها و شهرداریها دانست.
منبع: Ettelaat
اخبار سیاسی