دیوان عالی انگلیس ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» را غیرقانونی خواند؛ مرز امنیت و آزادی کجاست؟
مروری کوتاه بر خبر
- دیوان عالی انگلیس ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» و قراردادن آن در فهرست سازمانهای تروریستی را غیرقانونی اعلام کرد.
- دادگاه استدلال دولت برای این ممنوعیت را کافی ندانست و آن را اقدامی نامتناسب و مغایر با حقوق بنیادین توصیف کرد.
- بیش از ۲۷۰۰ نفر در پی این ممنوعیت به اتهام حمایت از این گروه بازداشت شده بودند.
- دولت کییر استارمر قصد دارد این رأی را در دادگاه تجدیدنظر به چالش بکشد و ممنوعیت به صورت موقت پابرجاست.
- پلیس لندن اعلام کرد پس از این حکم، به جای بازداشت فوری، بر جمعآوری شواهد تمرکز خواهد کرد.
مروری بر رأی تاریخی دیوان عالی انگلیس
دیوان عالی انگلیس روز جمعه با صدور حکمی اعلام کرد که ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» و تعیین آن به عنوان یک سازمان تروریستی، غیرقانونی است. این رأی را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای حقوق عمومی این کشور در سالهای اخیر دانست که نسبت میان امنیت ملی و آزادیهای بنیادین را در مرکز توجه قرار داده است.
زمینههای ممنوعیت و استدلال دولت
این پرونده از تیرماه سال گذشته و با تصمیم دولت انگلیس به رهبری کییر استارمر برای قراردادن «اقدام فلسطین» ذیل قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ آغاز شد. این تصمیم هرگونه عضویت یا حتی اعلام حمایت از این گروه را مستوجب مجازات سنگین تا چهارده سال زندان میکرد. دولت استدلال میکرد که این گروه با ورود به تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی، از چارچوب اعتراض مدنی خارج شده و به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است.
تحلیل دادگاه و دلایل ابطال ممنوعیت
با این حال، دیوان عالی این استدلال را کافی ندانست. در رأی صادره به ریاست قاضی ویکتوریا شارپ تأکید شد که قرار دادن یک گروه در فهرست سازمانهای تروریستی، شدیدترین ابزار حقوقی دولت است و باید تنها در شرایطی کاملاً ضروری اعمال شود. دادگاه تصریح کرد اقداماتی که به این گروه نسبت داده شده، هرچند ممکن است در قالب جرایمی مانند تخریب اموال قابل پیگرد باشد، اما لزوماً در سطحی نبوده که تعریف قانونی تروریسم را توجیه کند. از نگاه دادگاه، دولت برای برخورد با رفتارهای مجرمانه احتمالی، ابزارهای کیفری عادی در اختیار داشته و استفاده از قانون ضدتروریسم، مداخلهای سنگین در حق آزادی بیان و تجمع محسوب میشود.
واکنشها و تبعات اجرایی حکم
پس از اجرایی شدن ممنوعیت، موج گستردهای از بازداشتها در سراسر انگلیس آغاز شد. بنا بر آمار منتشرشده از سوی کارزارهای مدنی، بیش از دو هزار و هفتصد نفر در ارتباط با ادعای حمایت از این گروه بازداشت شدند. با صدور حکم دیوان عالی، پلیس لندن اعلام کرد که پس از این رأی، بهجای انجام بازداشت فوری، بر جمعآوری شواهد تمرکز خواهد کرد. این رأی با استقبال گسترده گروههای حقوق بشری و فعالان حامی فلسطین مواجه شد.
آینده پرونده و وضعیت تعلیقی
با وجود صدور این حکم، ممنوعیت به صورت موقت پابرجا مانده است زیرا دولت انگلیس اعلام کرده قصد دارد رأی را در دادگاه تجدیدنظر به چالش بکشد. بنابراین، وضعیت حقوقی این گروه و حامیان آن در حالتی تعلیقی قرار دارد. پرونده «اقدام فلسطین» اکنون به نمادی از جدال میان امنیت و آزادی در انگلیس تبدیل شده و پاسخ نهایی به آن میتواند مرزهای آزادی سیاسی در این کشور را روشنتر کند.
منبع: mashreghnews.ir
اخبار سیاسی