حکمیت تاریخی به یک مناقشه طولانی قیمت‌گذاری در صنعت پتروشیمی پایان داد

نکات کلیدی خبر

• رأی حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره قیمت سرویس‌های جانبی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ابلاغ و اجرایی شد.
• این توافق به اختلافات دیرینه‌ای که منجر به ابطال قیمت‌ها توسط مراجع قضایی و بسته شدن نماد بورسی برخی شرکت‌ها شده بود، خاتمه داد.
• حل این مناقشه از پاییز ۱۴۰۲ در دولت چهاردهم و با واگذاری موضوع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری شد.
• چارچوب جدیدی برای حل اختلافات آتی از طریق میانجی‌گری و داوری کارشناسی درون صنعت تعریف شده است.

پایان یک مناقشه دیرینه

اختلافات جدی بر سر قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) در صنعت پتروشیمی، که سال‌ها به درازا کشیده و حتی به طرح دعاوی قضایی و ابطال قیمت‌های ابلاغی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ انجامیده بود، با یک حکمیت تاریخی به نتیجه رسید. حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعلام کرد رأی حکمیت این شرکت در موضوع قیمت‌های سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ و از سوی شرکت‌ها در صورتحساب‌های مالی اعمال شده است.

این توافق به یکی از مناقشات طولانی‌مدت صنعت که بر ثبات اقتصادی کشور نیز اثرگذار بود، پایان داد.

مسیر پرچالش قیمت‌گذاری

ریشه این اختلافات به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد، زمانی که شکایتی به شورای رقابت ارائه و این شورا فرمولی برای محاسبه قیمت‌ها ابلاغ کرد. در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با تصویب‌نامه‌ای جدید و الزام به ارزیابی مجدد دارایی‌ها، تغییراتی در فرمول ایجاد کرد که منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شد. این نارضایتی در نهایت سبب شد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ قیمت‌های ابلاغی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کند. ابطال این قیمت‌ها و نبود فرمول جایگزین، به بسته شدن نماد برخی از شرکت‌های پتروشیمی در بورس انجامید.

فرآیند داوری و تعریف چارچوب جدید

پیگیری برای حل این معضل از پاییز ۱۴۰۲ در دولت چهاردهم آغاز شد و حل موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد. پس از برگزاری نشست‌های فشرده و کارشناسی با هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، طرفین به داوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی رضایت دادند. رأی این حکمیت در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ شد. بر اساس رویکرد جدید، از شرکت‌ها خواسته شده تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجع قضایی، ابتدا موضوع را برای میانجی‌گری یا داوری کارشناسی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع دهند.

اخبار اقتصادی