حقوق گمرکی گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد شد؛ قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش مییابد؟

مروری کوتاه بر خبر
- تعیین حقوق گمرکی ۱۵ درصدی برای گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورویی
- تصویب حقوق گمرکی ۳۰ درصدی برای گوشیهای تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو
- تعیین نرخ ثابت ۲۰۰ هزار ریالی برای رجیستری تجهیزات هوشمند
- تصویب حقوق گمرکی ۴ درصدی برای خودرو و ۶ درصدی برای اسباببازی
- معافیتهای گمرکی برای واردات دارو و شیر خشک با نرخ ۱ درصد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخهای جدید حقوق گمرکی برای کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، خودرو و دارو را تصویب کردند. این مصوبات که در ردیفهای مختلف بخش منابع بودجه مشخص شدهاند، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی این کالاها در سال آینده خواهند داشت.
جزئیات مصوبات حقوق گمرکی
بر اساس مصوبه مجلس، **حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با قیمت از ۶۰۰ یورو تا ۹۰۰ یورو، ۱۵ درصد** تعیین شد. همچنین **حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه بالای ۹۰۰ یورو، ۳۰ درصد** تصویب گردید. این نرخها در ردیفهای ۳-۲ و ۳-۳ بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شدهاند.
برای سایر کالاها نیز نرخهایی تعیین شده است. نمایندگان **حقوق گمرکی خودرو را ۴ درصد** و **حقوق گمرکی واردات اسباببازی و کالاهای فرهنگی را ۶ درصد** تصویب کردند. همچنین **حقوق گمرکی واردات دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها براساس ارز مبنای ثبت سفارش، ۱ درصد** تعیین شد.
نرخ رجیستری و مقررات واردات خودرو
نمایندگان در ردیف ۳-۶ لایحه بودجه مصوب کردند که **نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکههای ارتباطی، ۲۰۰٫۰۰۰ ریال** تعیین شود. در بخش خودرو نیز مقرر شد **میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی، ۲۰ درصد** باشد و **حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری – صنعتی با تبدیل پلاک به ملی، ۵۰٫۰۰۰ خودرو** تعیین گردد.
همچنین سقف تعداد واردات آمبولانس و خودروهای امداد و نجات برای دستگاههای اجرایی مشمول معافیت، ۴۰۰۰ خودرو و سقف خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی ناجا معاف از عوارض، ۳۰۰۰ خودرو تعیین شد.
مبناهای محاسباتی و زمان اجرا
بر اساس ردیف ۳-۵ بخش منابع لایحه بودجه مقرر شد که **نرخ ارز مبنای محاسبه برای حقوق ورودی سایر کالاها، متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی** تعیین شود. این مصوبات در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
منبع: فرارو
اخبار اقتصادی