حقوق رؤسای جمهور جهان چقدر است؟ سنگاپور در صدر، ایران رتبه ۸۸

مروری کوتاه بر خبر

  • نخست‌وزیر سنگاپور با حدود ۱.۱۷ میلیون دلار سالانه، بالاترین حقوق رسمی را دارد.
  • رتبه ایران در میان ۹۸ کشور، با حقوق سالانه ۱۲ هزار دلار برای رئیس‌جمهور، ۸۸ است.
  • نسبت حقوق به تولید ناخالص داخلی سرانه در هنگ‌کنگ به ۹۶۶ درصد می‌رسد.
  • در ایران، رئیس‌جمهور در تعیین حقوق خود نقش مستقیم دارد و الزامی برای اعلام عمومی آن نیست.
  • در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حقوق بالا و شفاف به‌عنوان راهبردی برای کاهش فساد در نظر گرفته می‌شود.

مروری کوتاه بر حقوق رؤسای دولت‌ها

دستمزد عالی‌ترین مقام اجرایی در کشورهای مختلف، آینه‌ای از کیفیت حکمرانی و شفافیت نهادی است. داده‌ها نشان می‌دهد نخست‌وزیر سنگاپور با حدود یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار دلار، بالاترین حقوق رسمی را دریافت می‌کند. بر اساس اظهارات مسعود پزشکیان مبنی بر دریافت حقوق هزار دلاری (۱۲ هزار دلار در سال) رتبه ایران در میان ۹۸ کشور، ۸۸ است و کشورهایی مانند بنگلادش، مصر و ویتنام پس از آن قرار دارند. بلغارستان نیز با دستمزد یک هزار و ۱۰۰ دلاری در قعر این لیست جای گرفته است.

نسبت حقوق به تولید ناخالص؛ شاخصی مهم

یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل دستمزد مقام اجرایی، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی سرانه است. این نسبت در اقتصادهای پیشرفته بسیار بالا است؛ در سوئد ۳۸۹ درصد، آمریکا ۴۶۶ درصد و در سوئیس به ۶۷۶ درصد می‌رسد. کشور هنگ‌کنگ با نسبت ۹۶۶ درصد در صدر قرار دارد. در مقابل، در کشورهایی مانند مصر، ارقام اعلام‌شده با شاخص‌های اقتصادی همخوانی ندارند. حقوق رئیس‌جمهور مصر در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار اعلام شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بیش از ۱۹ هزار دلار است.

حقوق بالا به‌عنوان راهکاری ضد فساد

در اقتصاد سیاسی، استدلال مهمی وجود دارد که حقوق بالا و شفاف برای مقامات ارشد، انگیزه دریافت رشوه و رانت را کاهش می‌دهد. کشورهایی مانند سنگاپور و سوئیس با همین منطق، حقوق بالایی برای نخست‌وزیر و وزرا تعیین کرده‌اند. این سیاست بخشی از راهبرد کلان آن‌ها برای کاهش فساد و افزایش کارآمدی دولت است. اگرچه رؤسای دولت در همه کشورها معمولاً مزایای غیرنقدی مانند مسکن و خودرو نیز دریافت می‌کنند، اما در کشورهای توسعه‌یافته این مزایا شفاف و قابل نظارت هستند.

سازوکار تعیین دستمزد در ایران و جهان

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حقوق عالی‌ترین مقام اجرایی در قانون مشخص شده و تغییر آن نیازمند مصوبه نهادهایی مانند پارلمان است. در ایران، اما طبق رویه موجود، حقوق رئیس‌جمهور بر اساس مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌شود که رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. این به معنای نقش مستقیم مقام اجرایی در تعیین حقوق خود است. علاوه بر این، در ایران الزام قانونی برای اعلام عمومی میزان حقوق رئیس‌جمهور وجود ندارد.

وضعیت مبهم در منطقه

مسئله حقوق رؤسای دولت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه در هاله‌ای از ابمان است. در کشورهایی مانند عمان و عربستان سعودی اطلاعات رسمی منتشر نمی‌شود. با این حال، داده‌های موجود برای برخی کشورها نشان می‌دهد رئیس‌جمهور پاکستان سالانه حدود ۴ هزار و ۶۰۰ دلار، نخست‌وزیر ترکیه ۶۵ هزار و ۸۰۰ دلار، نخست‌وزیر امارات ۲۶۱ هزار دلار و پادشاه بحرین ۱۹۶ هزار دلار حقوق دریافت می‌کنند.

منبع: ecoiran.com

اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads