حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در آستانه تصویب؟

مروری کوتاه بر خبر

  • پیشنهاد رقم ۳ میلیون تومانی برای حق مسکن کارگران در هیئت دولت در حال بررسی است.
  • سبد معیشت ۳۳ میلیون تومانی قبلی به دلیل تورم و حذف ارز ترجیحی دیگر پاسخگو نیست و در حال به‌روزرسانی است.
  • تعیین نهایی مزد سال ۱۴۰۵ بعید است زودتر از نیمه اسفندماه انجام شود.
  • نماینده کارگران از اجرایی نشدن سبد معیشت مصوب سال گذشته (۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) انتقاد کرد.
  • شکاف طبقاتی بین کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزدها نیازهای اولیه را تأمین نمی‌کند.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از احتمال نهایی شدن حق مسکن در هفته جاری خبر داد. وی اعلام کرد رقم پیشنهادی برای حق مسکن در شرایط فعلی ۳ میلیون تومان است. همچنین، سبد معیشت کارگران که پیش از این ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بود، به دلیل تورم و حذف ارز ترجیحی در حال به‌روزرسانی است.

جزئیات نشست و پیشنهاد حق مسکن

صالحی در تشریح جزئیات نشست اخیر شورای عالی کار با حضور وزیر کار و وزیر صنعت گفت که بر تعیین سبد معیشت بر اساس یک عدد واقع‌گرایانه تأکید شده است. وی خاطرنشان کرد: «این موضوع (حق مسکن) در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمالاً در هفته جاری نهایی شود. با وجود اینکه مسکن بخش عمده‌ای از دستمزد را می‌بلعد، اما در شرایط فعلی رقم ۳میلیون تومان برای حق مسکن پیشنهاد شده است.»

زمان‌بندی تعیین دستمزد و به‌روزرسانی سبد معیشت

نماینده کارگران درباره زمان نهایی شدن مزد سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: «بعید است تعیین مزد زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود، چرا که چانه‌زنی‌ها و رایزنی با گروه‌های کارگری همچنان ادامه دارد.» او افزود با توجه به نزدیکی ماه رمضان، تلاش می‌شود تکلیف دستمزد تا ۱۵ اسفند مشخص شود. صالحی تأکید کرد رقم ۳۳ میلیون تومانی سبد معیشت قبلی، با توجه به سیاست‌های جدید و تورم دی‌ماه، دیگر پاسخگو نیست و استخراج عدد جدید در جریان است.

انتقاد از عدم اجرای قانون و شکاف طبقاتی

اسعد صالحی با انتقاد از فاصله گرفتن دستمزدها از ماده ۴۱ قانون کار، گفت که از حدود ۱۰ سال پیش از ریل این قانون خارج شده‌ایم. این ماده بر پایه «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» استوار است. وی به نمونه سال گذشته اشاره کرد: «سبد معیشت ۲۳میلیون و ۴۰۰هزار تومانی که به تایید هر سه گروه (دولت، کارگر و کارفرما) رسیده بود، هرگز اجرایی نشد.» او با مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و شیلی که دستمزد را ماهانه ترمیم می‌کنند، گفت تطبیق مستمر مزد با تورم می‌تواند مشکلات را حل کند. صالحی هشدار داد: «در حال حاضر شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزدهای فعلی به هیچ وجه توان تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران را ندارد.»

منبع: hamshahrionline.ir

اخبار اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads