بودجه محیط‌زیست ۵ برابر شد، اما چرا کارشناسان نگران‌اند؟

مروری بر یک افزایش عددی بی‌اثر

بودجه سازمان حفاظت محیط‌زیست در لایحه سال ۱۴۰۵ به رقم ۹۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال رسیده که نسبت به اعتبار ۱۷ هزار و ۳۳ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، افزایشی پنج‌برابری را نشان می‌دهد. با این حال، تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که این رشد صرفاً اسمی است و سهم محیط‌زیست از کل بودجه عمومی کشور نه تنها افزایش نیافته، بلکه از ۰.۷۲ درصد به ۰.۶۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش سهم در شرایطی رخ داده که بحران‌های محیط‌زیستی انباشته شده و نرخ تورم بالا، قدرت خرید و اثرگذاری این اعتبار را به شدت محدود کرده است.

جزئیات بودجه و هشدارهای نمایندگان

از کل بودجه پیش‌بینی‌شده برای محیط‌زیست در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۶۰ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و ۳۲ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با هشدار درباره آسیب‌پذیری این بخش، به آمارهای نگران‌کننده‌ای اشاره می‌کند. برآورد خسارت آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ بین ۱۴ تا ۲۳ میلیارد دلار (حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است، در حالی که بودجه اجرای قانون هوای پاک تنها ۲۹۸ میلیارد تومان تعیین شده است. وی همچنین از نبود ردیف بودجه برای تجهیزات اطفای حریق هوایی انتقاد کرد.

نقاط ضعف ساختاری از نگاه ناظران

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود، جایگاه محیط‌زیست را در پایین‌ترین رتبه میان ۱۰ بخش اصلی کشور ارزیابی کرده است. از جمله کاستی‌های مهم بودجه ۱۴۰۵، حذف ردیف‌هایی مانند ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند، مطالعه طرح نجات دریاچه ارومیه و کاهش منابع جرائم زیست‌محیطی عنوان شده است. این مرکز تاکید کرده اعتبار در نظر گرفته شده برای مقابله با پدیده گرد و غبار و همچنین سازگاری با تغییر اقلیم کافی نیست. بودجه احیای تالاب‌ها کاهش یافته و اعتبارات مربوط به حفاظت از خاک، شکار و صید و مدیریت پسماند نیز روندی نزولی یا راکد داشته‌اند.

دو نقطه امید در میان انتقادها

در مقابل این انتقادات، امید حاجتی، معاون سابق توسعه سازمان حفاظت محیط‌زیست، از دو تحول مثبت در بودجه خبر داده است. نخست، پیش‌بینی حدود ۳ هزار میلیارد تومان منابع از محل درآمد معادن (ماده ۲۷) برای نخستین بار است که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مالی سازمان را کاهش دهد. دوم، پیشنهاد اختصاص ۵ درصد از عوارض آلایندگی (موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) به این سازمان است که در صورت تصویب، می‌تواند به عنوان یک درآمد پایدار، توان نظارتی آن را به ویژه در استان‌های آلوده افزایش دهد.

منبع: Hamshahrionline