بدهی ۵.۲ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی؛ زنگ خطر توقف تولید به صدا درآمد؟
مروری کوتاه بر خبر
- بدهی ۵.۲ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی پرداخت نشده است.
- سیاست تکنرخی ارز هزینههای تأمین مواد اولیه بنگاهها را چند برابر کرده.
- فعالان اقتصادی از خطر توقف فعالیت شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی هشدار میدهند.
- بخش خصوصی در انتظار تعیین تکلیف مطالبات معوق خود از دولت است.
بدهی قابل توجه دولت به بخش خصوصی، که بر اساس گزارشها به ۵.۲ میلیارد یورو میرسد، همچنان پرداخت نشده و به یک معضل جدی اقتصادی تبدیل شده است. این در حالی است که اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، فشار مضاعفی بر دوش بنگاههای اقتصادی وارد کرده و هزینههای تأمین مواد اولیه آنها را چندین برابر افزایش داده است. فعالان اقتصادی نسبت به عواقب ادامه این روند هشدار جدی دادهاند.
هشدار درباره توقف تولید
به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، عدم پرداخت این بدهیهای کلان و مشخص نشدن وضعیت آن، آینده تولید را با مخاطره مواجه کرده است. آنها هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، بخشی از شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی کشور ممکن است با خطر توقف فعالیت مواجه شوند. این وضعیت، زنگ خطری برای چرخه تولید و عرضه کالاهای پایه در اقتصاد کشور محسوب میشود.
انتظار برای تعیین تکلیف
در شرایط کنونی، بخش خصوصی در انتظار تعیین تکلیف نهایی درباره این مطالبات معوق مانده است. پرداخت نشدن این بدهیها در کنار افزایش شدید هزینههای تولید به دلیل تغییرات ارزی، فضای نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و تصمیمگیری برای ادامه سرمایهگذاری و تولید را با چالش مواجه ساخته است.
منبع: ecoiran.com
اخبار اقتصادی