بخش خصوصی ایران چه خواستهای از دولت دارد؟ بیانیهای با ۸۵ درصد آرا
مروری کوتاه بر خبر
- اتاق ایران با ۸۵ درصد آرا بیانیهای برای اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی تصویب کرد.
- بخش خصوصی ضعف تعهد سیاسی و ناپایداری تصمیمات را عامل اصلی مشکلات اقتصادی میداند.
- بیانیه بر لزوم ثبات سیاستها، کاهش ریسک و پیشبینیپذیری محیط اقتصادی تأکید دارد.
- جدایی دولت از بنگاهداری و رسمیت بخش خصوصی به عنوان شریک حکمرانی خواسته شده است.
- اصلاح همزمان سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی برای رشد پایدار ضروری دانسته شده است.
مروری کوتاه بر بیانیه بخش خصوصی
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در سیامین نشست دوره دهم، با کسب ۸۵ درصد آرا، بیانیهای با محوریت لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تصویب کردند. در این بیانیه تأکید شده که ثبات اقتصادی پیششرط هر مسیر توسعهای است و تحقق آن نیازمند ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، حاکمیت قانون و پیشبینیپذیری محیط کلان اقتصادی است.
تحلیل بخش خصوصی از مشکلات ساختاری
بر اساس دیدگاه مندرج در بیانیه، بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور نه تنها ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه نتیجه ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و عدم هماهنگی سیاستها است. این عوامل به ایجاد انسدادی درونی در اقتصاد انجامیده و تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار دادهاند. شکاف میان سیاستگذاری و اجرا نیز هزینههای مضاعفی بر بنگاهها و اقتصاد ملی تحمیل کرده است.
الزامات اصلاح حکمرانی اقتصادی
بیانیه اتاق ایران تأکید دارد که اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکها، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد ممکن نیست. همچنین، اصلاحات اقتصادی باید همزمان با توجه به ابعاد اجتماعی و از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی دنبال شود. حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی دانسته شده است.
خواستههای کلیدی از دولت
برای مهار پایدار تورم و ارتقای کارایی نظام تخصیص منابع، این بیانیه بر تسریع اصلاحات مالی و پولی، انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی تأکید دارد. یکی از محورهای اصلی، درخواست جدایی نقش حاکم و تنظیمگر دولت از بنگاهداری اقتصادی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی به عنوان شریک واقعی حکمرانی اقتصادی است. اصلاح همزمان و هماهنگ سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، همراه با تقویت تولید ملی و رفع انحصار، مسیر دستیابی به رشد پایدار ترسیم شده است.
نتیجهگیری و چشمانداز
هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان تأکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی اقتصادی فرآیندی تدریجی، فراگیر و مبتنی بر اجماع ملی است. به باور آنان، تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی میتوان به ثبات پایدار، رشد آیندهساز و اقتصادی رقابتپذیر و امیدآفرین دست یافت. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه برای عبور مسئولانه از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا توصیف شده است.
منبع: ecoiran.com
اخبار اقتصادی