افزایش ۵۰ درصدی دستمزد هم کافی نیست؛ راه حل بحران معیشت کارگران چیست؟

داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، در گفت‌وگو با ایلنا هشدار داد که حتی با افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها، عقب‌ماندگی سال‌های گذشته کارگران جبران نخواهد شد. او مهار تورم را مهم‌تر از افزایش دستمزد دانست و خواستار تعیین حقوق سال ۱۴۰۵ با محوریت قانون و عدالت شد.

تاکید بر مهار تورم به جای افزایش صوری دستمزد

میرزایی با بیان اینکه «مهمتر از افزایش دستمزد، مهار تورم و ثبات در اقتصاد است»، تصریح کرد باید در ابتدا ترمز تورم قطع شود. وی افزود تنها در این صورت است که افزایش دستمزد می‌تواند به برطرف کردن مشکلات کارگران و افزایش قدرت خرید آنان کمک کند. او با اشاره به روند تعیین دستمزد سال آینده، گفت بررسی‌های دستمزدی باید تاکنون به هیئت دولت رسیده باشد.

خواستار اجرای قانون و بروزرسانی فصلی دستمزد

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت کارگران همچنان خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد هستند. وی با طرح این پرسش که «چرا هزینه‌ها به دلار اما حقوق‌ها به ریال است؟»، پیشنهاد کرد دستمزد کارگران نیز بر اساس دلار شناور و به صورت فصلی بروزرسانی شود. میرزایی تاکید کرد حقوق و مزایای جامعه کارگری باید با نرخ تورم در نظر گرفته شود.

انتقاد از نقش دولت در شورای عالی کار

میرزایی به انتظارات جامعه کارگری از دولت اشاره کرد و گفت انتظار می‌رود دولت در شورای عالی کار با نقش محوری و داوری وارد شود، نه به عنوان ابرکارفرما. او هشدار داد دولت نباید مانند سالیان گذشته عمل کند که یک گام جلوتر از بخش خصوصی بود و به زندگی کارگران ضربه زد. وی افزود شورای عالی کار نیز نباید تحت تأثیر مصوبات مجلس برای کارکنان دولت قرار گیرد.

یادآوری تبانی گذشته و ضربه به معیشت

وی با یادآوری سابقه تاریخی، گفت جامعه کارگری سال ۱۴۰۲ را در شرایط بسیار سختی سپری کرد که عمده دلیل آن، تبانی پشت پرده نمایندگان مجلس، اعضای هیئت‌دولت و تیم اقتصادی آنان بود. میرزایی ابراز داشت متأسفانه در آن بازه زمانی، به بهانه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بار سنگینی بر دوش کارگران و بازنشستگان گذاشته شد و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تضعیف گردید.

منبع: Ilna