افزایش ۱۸ درصدی تعرفه اینترنت موبایل؛ اجرای مرحله دوم مصوبه مهرماه؟

تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل از ساعات اولیه روز سه‌شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۴، با افزایش ۱۸ درصدی مواجه شد. این تغییر قیمت در ادامه روند افزایشی تعرفه‌ها و بر اساس مصوبه قبلی سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته است.

جزئیات افزایش قیمت و سابقه مصوبه

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس، این افزایش تعرفه تصمیم جدیدی نیست و پیرو مصوبه سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) در مهرماه سال ۱۴۰۴ است. بر اساس این مصوبه، به اپراتورهای تلفن همراه مجوز داده شد تا تعرفه‌های خود را در مجموع ۳۸ درصد افزایش دهند. اجرای این مصوبه در دو مرحله صورت گرفته است؛ مرحله اول با افزایش ۲۰ درصدی در آذرماه محقق شد و اکنون با افزایش ۱۸ درصدی، مرحله دوم و نهایی آن به اجرا درآمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این موضوع می‌بایست هم در زمان تصویب مصوبه و هم در زمان اجرای مرحله اول، به صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شد.

گلایه‌های دو سویه: اپراتورها در مقابل کاربران

این افزایش در حالی رخ می‌دهد که شکاف بین دیدگاه اپراتورها و کاربران مشهود است. از یک سو، اپراتورهای تلفن همراه همواره از ثابت ماندن تعرفه اینترنت در طی سال‌های گذشته انتقاد کرده و معتقدند با توجه به تورم و رشد هزینه‌ها، در صورت عدم افزایش تعرفه، توان مالی لازم برای خرید و نگهداری از تجهیزات شبکه را نخواهند داشت. از سوی دیگر، کاربران که سبد اصلی مصرف اینترنت آن‌ها بر دوش شبکه همراه است، نسبت به افزایش قیمت‌ها همزمان با کیفیت نه چندان مطلوب خدمات و تمام شدن سریع بسته‌های اینترنتی اعتراض دارند.

ریشه مشکل در سیاستگذاری

به نظر می‌رسد علت اصلی این نارضایتی دوطرفه، یک چالش سیاستی است. تحلیل موجود در گزارش نشان می‌دهد که به علت عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت (فیبر نوری) به عنوان گزینه‌ای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر، بار اصلی مصرف مردم بر روی شبکه همراه قرار گرفته است. شبکه‌ای که ذاتاً گران‌تر است و به دلیل مشکلاتی مانند آنتن‌دهی و محدودیت ظرفیت، اغلب با چالش کیفیت مواجه می‌شود. تجربیات جهانی راه حل برون‌رفت از این «کلاف سردرگم» را توسعه سریع و گسترده پوشش شبکه فیبر نوری می‌دانند.

منبع: Sharghdaily