افزایش دو باره حقوق در سال؛ راه حل معیشت یا فرار از مهار تورم؟

پس از مطرح شدن پیشنهاد افزایش دو باره حقوق کارکنان در سال از سوی رئیس مجلس، یک اقتصاددان این ایده را نادیده گرفتن ریشه اصلی مشکلات معیشتی دانسته است. مهدی فیضی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، معتقد است تمرکز باید بر مهار تورم باشد، نه جبران مکرر آثار آن از طریق افزایش دستمزد.

نقد یک سیاست: مبارزه با معلول به جای علت

مهدی فیضی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که مسئله اصلی «درست بودن» سیاست افزایش دفعات حقوق، نه «شدنی بودن» آن است. وی این اقدام را نشانه‌ای از پذیرش تورم بالا به عنوان یک پیش‌فرض در حکمرانی اقتصادی دانست که باید به چالش کشیده شود.

او با اشاره به تعدیل حقوق حتی سه‌ماه یکبار در بخش خصوصی، اجرایی بودن این طرح را ممکن اما نامطلوب خواند و پرسید: «چرا باید به شکلی باشد که لازم باشد حقوق چند بار تغییر کند؟»

وظیفه حاکمیت: بازگشت به اصل ماجرا

فیضی راه حل اساسی را بازگشت حاکمیت به وظیفه اصلی خود، یعنی مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی می‌داند. به گفته او، ایجاد تورم از سوی دولت و سپس دستور افزایش حقوق به بخش خصوصی، اقدامی غیرمنصفانه است.

این اقتصاددان هشدار داد که افزایش دفعات فرآیند تعیین حداقل دستمزد، می‌تواند تنش بین کارگران و کارفرمایان و چالش‌های موجود در این مسیر را دوچندان کند.

راهکار جایگزین: از کاهش تورم تا حمایت هدفمند

فیضی با اشاره به تجربه کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد در دهه ۹۰، مدیریت آن را در کوتاه‌مدت ممکن دانست. به عقیده او، در کنار تلاش برای کاهش معنادار تورم، باید از دهک‌های پایین درآمدی حمایت کرد.

او شیوه کالابرگ را مثبت ارزیابی کرد اما تأکید نمود که در صورت تامین نشدن منابع آن، خود می‌تواند به تورم دامن بزند.

سریع‌ترین راه مهار تورم چیست؟

این استاد دانشگاه، سریع‌ترین و عملی‌ترین راه مهار تورم در سال آینده را مدیریت هزینه‌های دولت عنوان کرد. وی پیشنهاد داد بودجه بخش‌های غیرمولدی که منفعت عمومی ایجاد نمی‌کنند، کاهش یابد.

به باور فیضی، کاهش این هزینه‌ها می‌تواند در یک افق یک‌ساله، کسری بودجه و در نتیجه فشار تورمی را کم کند.

منبع: ecoiran.com

اخبار اقتصادی