افزایش دستمزد تورم‌زاست یا سرپوشی بر ناکارآمدی اقتصادی؟

مروری کوتاه بر منازعه تورم و دستمزد

همزمان با آغاز مذاکرات مزدی سال آینده، بحث قدیمی «تورم یا دستمزد» بار دیگر به مرکز منازعه سیاست‌گذاری بازگشته است. سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، معتقد است صورت مسئله به طور وارونه طرح می‌شود.

سقوط ارزش دستمزد؛ محصول تورم و تصمیمات سیاستی

گل‌پور کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد را نتیجه مستقیم تورم مزمن و جهش‌های ارزی می‌داند؛ پدیده‌ای که به گفته او ریشه در مدیریت اقتصاد کلان و کسری بودجه دارد. او تأکید می‌کند وقتی دولت با خلق نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی تورم ایجاد می‌کند، عملاً از جیب مردم برداشت می‌کند. از این منظر، تورم یک پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول تصمیمات سیاستی است.

چرا اجرای قانون کار در تعیین دستمزد مغفول می‌ماند؟

در پاسخ به استدلال افزایش تورم‌زایی دستمزد، گل‌پور به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که دو شاخص نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار را برای تعیین مزد مشخص کرده است. به اعتقاد او، اجرای ناقص این ماده نه سیاست‌گذاری محتاطانه، بلکه عدول از قانون است. او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مهار تورم ضروری است، چرا باید هزینه آن از جیب مزدبگیر پرداخت شود و چرا اصلاح کسری بودجه و ساختارها در اولویت قرار نمی‌گیرد.

رد فرضیه «دستمزدمحور بودن تورم ایران»

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، ردّ فرضیه «دستمزدمحور بودن تورم» است. گل‌پور تأکید می‌کند تورم در ایران نه تقاضامحور است، نه تولیدمحور و نه مزدمحور؛ بلکه بیش از هر چیز کسری بودجه‌محور و سیاست‌محور است. بنابراین به گفته او، متهم کردن مزدبگیر به دامن زدن به تورم، ساده‌ترین و ناعادلانه‌ترین روایت ممکن است.

هشدار درباره تبعات اجتماعی کاهش قدرت خرید

به اعتقاد رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در شرایطی که تورم جبران نشده و قدرت خرید کاهش یافته، بازی با قیمت کالاهای اساسی می‌تواند تبعات اجتماعی جدی داشته باشد. او می‌گوید وقتی مزد حتی به حداقل سبد معیشت هم نمی‌رسد، مطالبه افزایش آن افراطی نیست؛ مطالبه بقاست. از این منظر، کارگر طلبکار جبران خسارتی است که تورم بر او تحمیل کرده است. به باور او، نان آخرین خط دفاعی معیشت است و عبور از آن، تصمیمی با پیامدهای اجتماعی گسترده خواهد بود.

منبع: Ettelaat