استقلال کانون وکلا در آستانه نابودی؛ انتخابات ابطالشده و فشار قوه قضائیه
- نویسنده هفت سال متوالی درباره فرسایش استقلال کانون وکلا هشدار میدهد.
- قوه قضائیه و مجلس در سالهای اخیر با تصویب مقرراتی خلاف نظر جامعه وکالت، بر استقلال آن فشار آوردهاند.
- نویسنده هشدار میدهد روند فعلی، بازگشت به سیستم "اداره احصائیه" زیرمجموعه قوه قضائیه است.
یک وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق، با اشاره به نوشتن مطلب در هفتمین سال پیاپی درباره استقلال کانون وکلا، هشدار داده که این استقلال روزبهروز "نحیفتر" شده است. او به انتخابات پرچالش کانون وکلای مرکز، اختلال در کار اتحادیه سراسری و فشارهای قوای مقننه و قضائیه اشاره کرده و میگوید روند فعلی، بازگشت به نهادی شبیه "اداره احصائیه و امور قضائی" زیرمجموعه قوه قضائیه است.
فرسایش تدریجی استقلال
نویسنده تأکید دارد که در هفت سال گذشته، از میزان عدم وابستگی نهاد وکالت به دستگاه قضا کاسته شده و این استقلال به اشکال مختلف "نحیفتر" شده است. او مینویسد با وجود تأکید جامعه وکالت بر اینکه استقلال کانون به نفع حفظ حق دفاع شهروندان است، نگاه منفی به وکالت در اذهان عمومی و حتی در فیلمها و سریالها رواج دارد.
چالشهای انتخابات در کانون مرکز و استانها
در حال حاضر ۲۹ کانون وکلا در کشور وجود دارد که اتحادیه سراسری (اسکودا) را تشکیل میدهند. کانون وکلای دادگستری مرکز (شامل تهران و سیستانوبلوچستان) به دلیل قدمت و تعداد اعضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. انتخابات دوره سیوسوم هیئتمدیره این کانون، کارزاری یکساله از مهر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ بود که پس از ابطال دو انتخابات (توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و هیئت نظارت)، در نهایت در شهریور ۱۴۰۴ با ترکیب ۱۸ نفرهای متفاوت از انتخاب اول برگزار شد. نویسنده اشاره میکند در دیگر کانونها مانند کردستان نیز روشهای حذف رقبا از طریق نهاد ناظر، انتخابات را از معنای واقعی تهی کرده است.
اختلال در اتحادیه سراسری (اسکودا)
وضعیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) که بیش از ۲۰ سال پیش برای ایجاد همگرایی تأسیس شد، از نظر نویسنده "عجیبتر" است و در عمل به تفرقه بیشتر انجامیده. بزرگترین ابهام، برتری اداری این مؤسسه ثبتشده بر کانونهای قانونی است. انتخابات هیئترئیسه اسکودا حدود دو سال به تعویق افتاده و موانعی مانند نامه دیرهنگام دادگاه عالی انتظامی قضات و قطع برق محل برگزاری مانع رأیگیری شدهاند. شگفتانگیزتر، اصلاح اساسنامه توسط مدیران این نهاد برای تسری نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات به انتخابات اسکودا عنوان شده است.
گفتمان ادغام و فشار نهادهای حکومتی
رئیس کنونی (بهنام حبیبزادهمؤمن) و رئیس پیشین (محمد شاهمحمدی) هیئتمدیره کانون وکلای مرکز، هر یک به نوعی بر امکان ادغام یا همکاری با "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه" (ماده ۱۸۷) تأکید کردهاند. نویسنده این نظرات را خلاف برآیند دیدگاه جامعه وکالت میداند. از سوی دیگر، قوه مقننه و قضائیه نیز در سالهای گذشته سر دوستی با وکلا نداشتهاند. تصویب "آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری" در ۲ تیر ۱۴۰۰ توسط رئیسوقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) خلاف دیدگاه وکلا و نیز تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار" توسط مجلس در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ که به افزایش بیضابطه کارآموزان وکالت انجامید، از نمونههای این فشارها ذکر شدهاند.
بازگشت به گذشته و تنها راه چاره
نویسنده با بیان اینکه استقلال کانون وکلا در حال بازگشت به تشکیلاتی شبیه "اداره احصائیه و امور قضائی" زیرمجموعه قوه قضائیه است، رکن رکین این استقلال را "انتخابات آزاد" میداند. او هشدار میدهد تا زمانی که نمایندگان واقعی جامعه وکالت در هیئتمدیرهها نباشند، روند نزولی ادامه خواهد یافت. تنها روزنه امید، تلاش و همدلی تکتک وکلا برای اصلاح سازوکار انتخابات و رسیدن به استقلال حقیقی عنوان شده است.
منبع: Sharghdaily
اخبار سیاسی