آیا عدالت ترمیمی می‌تواند راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی باشد؟

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم صالح نقره‌کار، با اشاره به شرایط حساس کنونی جامعه، بر لزوم تغییر رویکرد در برخورد قضایی با برخی بازداشت‌شدگان تاکید کرده است. این نگاه، عدالت ترمیمی و حفظ انسجام اجتماعی را به جای واکنش‌های صرفاً کیفری، راهکاری برای عبور کم‌هزینه از بحران‌ها می‌داند.

ضرورت عدالت ترمیمی در شرایط حساس

نویسنده در این یادداشت استدلال می‌کند که در شرایط مواجهه جامعه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، نحوه مواجهه با پرونده‌های قضایی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ همبستگی اجتماعی داشته باشد. دیدگاه مطرح‌شده، نه از موضع تساهل بی‌ضابطه، بلکه با تاکید بر منافع کلان ملی و ضرورت عبور کم‌هزینه از بحران‌ها، عدالت کیفری را آخرین ابزار می‌داند. هدف عدالت ترمیمی، جبران خسارت، ترمیم آسیب‌های اجتماعی و بازگرداندن تعادل به جامعه عنوان شده است.

پیوند امنیت ملی با انسجام داخلی

این تحلیل با اشاره به تهدیدهای خارجی و تحریم‌ها، هشدار می‌دهد که هرگونه شکاف در همبستگی داخلی می‌تواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود. از این منظر، حفظ وحدت اجتماعی و سرمایه اجتماعی یک الزام راهبردی خوانده شده است. البته این رویکرد به معنای نادیده گرفتن جرایم سنگین یا سلب مسئولیت از مرتکبان خشونت و تخریب نیست و تفکیک میان «حق اعتراض» و «اقدامات مجرمانه» یک اصل اساسی شمرده شده است.

نقش کلیدی نهادهای قضایی و امنیتی

در این چارچوب، از دستگاه قضایی، ضابطان و نهادهای امنیتی انتظار می‌رود با درک شرایط اجتماعی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای اعمال رویکردهای مسالمت‌جویانه استفاده کنند. تجربه‌های تاریخی نشان داده که واکنش‌های تند و یک‌سویه اغلب نتیجه معکوس دارند و سیاست‌های مبتنی بر گفت‌وگو و ترمیم اعتماد می‌توانند به تقویت نظم عمومی بینجامند.

منبع: fararu.com

اخبار سیاسی