آیا ردصلاحیتهای گسترده در انتخابات شوراها، نظارت استصوابی را به عرصه محلی کشانده است؟
انتخابات شورای شهر هفتم در آستانه برگزاری، شاهد ردصلاحیتهای گستردهای است که انتظارات برای بازنگری در مواجهه با عرصههای مشارکت سیاسی پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۱۲روزه را برآورده نکرده است. این روند، هم چهرههای اصلاحطلب و هم اصولگرایان منتقد را دربرگرفته و نشانههایی از انقباض ساختاری در سیاست محلی را نمایان کرده است.
گستردگی ردصلاحیتها و فراتر از رقابت جناحی
بررسی صلاحیتها در این دوره نشان میدهد که ردصلاحیتها محدود به یک جناح خاص نیست و چهرههای طیفهای مختلف اصولگرا نیز در لیست ردصلاحیتشدگان قرار دارند. همین گستردگی، ماجرا را از یک رقابت جناحی فراتر برده و به نشانهای از نوعی انقباض ساختاری در عرصه سیاست محلی تبدیل کرده است. در حالی که انتظار میرفت شوراها به محلی برای بروز چهرههای مستقل، محلی و حتی منتقد بدل شوند، ردصلاحیتهای گسترده این تصور را تقویت کرده که نوعی «الگوی نظارت سختگیرانه» یا به زبان سادهتر «نظارت استصوابی» به این انتخابات نیز سرایت کرده است.
تفاوت نهادی و نتیجه عملی مشابه
اگرچه به لحاظ حقوقی، مرجع بررسی صلاحیتها در شوراها (هیاتهای اجرایی و نظارت محلی) متفاوت از شورای نگهبان است، اما در عمل، نتیجهای مشابه حاصل شده است: حذف نیروهایی که یا بهصراحت منتقد بودهاند یا در سالهای اخیر فاصلهای هرچند محدود از مواضع رسمی گرفتهاند. این در حالی است که شوراها اساساً نهادی با کارکرد اجرایی و محلیاند و تمرکزشان بر مدیریت شهری و خدمات عمومی است.
پیامدهای احتمالی برای مشارکت و حکمرانی شهری
محدودسازی رقابت در این سطح حامل پیام «سیاسی» است و به جامعه مخابره میشود که حتی در سطوح پایینتر از نهادهای تصمیمساز سیاسی، دامنه تنوع سیاسی با خطوطی مشخص محدود میشود. این امر میتواند بر مشارکت عمومی تأثیر بگذارد، چرا که تجربههای پیشین نشان دادهاند محدودتر شدن رقابت، انگیزه رایدهندگان برای حضور را کاهش میدهد. از سوی دیگر، شوراهایی که از رقابت متنوع و حضور نیروهای مختلف شکل نمیگیرند، در معرض خطر همصدایی بیش از حد و فقدان نظارت درونی قرار میگیرند که بر کیفیت حکمرانی شهری اثر میگذارد.
منبع: Eghtesadnews
اخبار سیاسی