آخرین وضعیت FATF برای ایران: پیشرفت در مذاکرات اما اعمال محدودیت‌های جدید

مروری کوتاه بر خبر

  • پذیرش دفاعیات ایران در خصوص ۵ شرط از ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT
  • ارتقای ۸ بند از برنامه اقدام از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده»
  • اعمال چهار اقدام تقابلی جدید علیه ایران توسط FATF با اجماع ۲۸ عضو از ۳۹ عضو
  • هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره تعلل متولیان داخلی و خطر بی‌اثر شدن اقدامات انجام‌شده
  • جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو FATF از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی

مروری کوتاه بر آخرین تحولات پرونده FATF

مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به تشریح نتایج نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، پرداخت. این بیانیه ضمن اشاره به پیشرفت‌های فنی حاصل از مذاکرات، از اعمال محدودیت‌های جدید علیه ایران خبر داد.

جزئیات پیشرفت‌های فنی و حقوقی

بر اساس این گزارش، با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از ۲۴ بند باقی‌مانده برنامه اقدام فراهم شد. در نتیجه تبادل مستندات و بیش از ۲۰ ساعت مذاکره، دفاعیات ایران در مورد ۵ شرط از ۱۰ شرط اعمالی بر این کنوانسیون‌ها پذیرفته شد. همچنین اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده در کنوانسیون پالرمو مورد تأیید اعضا قرار گرفت. علاوه بر این، ۸ بند از بندهای باقی‌مانده برنامه اقدام از رتبه «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.

اعمال اقدامات تقابلی جدید علیه ایران

با این وجود، اجلاس اخیر FATF شاهد اعمال فشار برخی اعضا بود. اگرچه اقدامات ایران حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو را جلب کرد، اما در نهایت ۲۸ عضو مخالف، با استناد به عدم اجرای کامل برنامه اقدام، چهار اقدام تقابلی جدید را به تصویب رساندند. این اقدامات شامل خودداری از اعطای مجوز برای ایجاد شعب جدید مؤسسات مالی ایرانی در جهان، ممنوعیت ایجاد شعبه مؤسسات مالی خارجی در ایران، محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران و نیز الزام بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم است.

هشدار شدید به متولیان داخلی

مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از بیانیه با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، هشدار داد که تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود مورد نیاز — مانند اصلاح شروط کنوانسیون‌ها، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ابلاغ رویه‌های توقیف اموال تروریست‌های بین‌المللی — می‌تواند آثار مثبت تصمیمات بزرگ قبلی را بلااثر کند. این مرکز تأکید کرد که مدیریت این پرونده مستلزم «اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی» است.

منبع: فرارو

اخبار سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
ads