چرا نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد؟

به گزارش در لحظه، هر چند به گفته‌ی نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید در شورای قیمت گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شده، اما این نرخ از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده و وزرات جهاد کشاورزی هنوز آن را اعلام نکرده است.

ظاهرا در نشست ۲۲ شهریور شورای قیمت‌گذاری، به عنوان تنها مرجع اعلام قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم با تمام چالش‌ها تعیین شده و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا مکلف بوده ظرف یک هفته پس از مصوبه، نرخ را ابلاغ کند؛ اما با گذشت مهلت قانونی تالحظه نوشتن این گزارش خبری مبنی بر اعلام نرخ خرید تضمینی مخابره نشده است.

آن طور که جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است امسال گروه کارشناسی قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیشنهاد داد که در جلسه تعیین قیمت، سازمان برنامه و بودجه با این نرخ مخالفت کرد که در نهایت نرخ را به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش دادند و این نرخ مورد توافق قرار گرفت؛ لذا اکنون وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا هرچه سریع‌تر باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.

قیمت خرید باید قبل از کشت پاییزه ابلاغ شود

به گفته وی، ️بر اساس نظریه کارشناسی، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از کشت پاییزه باید توسط وزیر جهاد ابلاغ شود تا کشاورزان برمبنای آن تصمیم گیری کنند چرا که اعلام به موقع قیمت گندم به عنوان مهمترین کالای استراتژیک، در تولید آن تاثیر بسزایی دارد. در جلسه هفته اخیر کمیسیون با وزیر جهاد تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر باید نرخ اعلام شود. ️تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به بهانه مخالفت برنامه و بودجه، و عدم اطلاع‌رسانی به کشاورزان امری غیرقانونی است که به کشت این محصول ضربه مهلکی می‌زند.

وی تاکید می‌کند: کمیسیون کشاورزی مجلس باید از بعد نظارتی وزیر جهاد را وادار به اعلام عمومی نرخ کند.

برای بررسی چرایی این موضوع سراغ سیدمحمد جواد مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی رفتیم. مویدیان در گفتگو با خبرنگار قدس می‌گوید: ما یک قانونی برای خرید تضمینی محصولات اساسی داریم به نام «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که سال ۶۸ تصویب شده است. در آنجا گفته می‌شد که شورای اقتصاد باید نرخ محصولات اساسی تعیین قیمت بکند، اما این قیمت خیلی منطقی و متناسب با شرایط تعیین نمی‌شد، چون وزیر کشاورزی بین همه وزرا فقط یه رای داشت.

وی می‌افزاید: مشکلی که داشتیم این بود که اعضای شورای اقتصاد بر روی عددی که برای نرخ خرید تضمینی اعلام می‌کردند هم نظر نبودند. سازمان برنامه و بوجه بنا وظایف ذاتی خود نرخ پایین تری را در نظر داشت و از ان طرف بانک مرکزی موضع مشخصی نداشت، چون اگر از این سمت منابع کمتری به گندمگار تخصیص می‌یافت در نهایت باید ارز برای واردات گندم را تامین می‌کرد. از سوی دیگر جهاد کشاورزی به دنبال این بود که قیمت بالاتری بسته شود تا از تولید و کشاورزی حمایت کند و سایر دستگاه‌ها نیز بسته به وظایف ذاتی خود آرای متفاوتی داشتند. در نهایت اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت خرید محصولات پایین‌تر از انجه باید تعیین می‌شد.

اصلاح قانون خرید تضمینی

این کارشناس اقتصاد کشاورزی می‌افزاید: اتفاقی که در سال ۹۹ و در اول همین مجلس افتاد این بود که طرحی به صحن برده شد برای اصلاح قانون خرید تصمینی و در این قانون چند اتفاق افتاد. اولا ساختار مشخص شد. یعنی تشکیل شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در وزارت جهاد مصوب شد که تولید کنندگان نیز درآن حضور داشتند. ثانیا روش تعیین قیمت محصولات مشخص شد.

مویدیان می‌افزاید: در قانون قبلی گفته بود قیمت بر اساس نرخ تورم و هزینه تولید تعیین شود که بر این اساس این نرخ تعیین و باید تا قبل از شهریور ماه اعلام می‌شد. برای تعیین نرخ راهکار این بود که یا حد تولید برآورد بشود یا نرخ تورم. چون ما پیش از این قیمتی می‌گذاشتیم که با تورم شهریور اعلام می‌شد، ولی در زمان تورم خرداد و مرداد و شهریور سال بعد خریده می‌شد.

این اتفاق تغییر کرد. اولا شورای قیمت گذاری محصولات اساسی موظف است قیمت را تا اخر تیرماه تصویب و یک هفته بعد اعلام بکند و بعد اگر نوسان قیمتی رخ داد دوباره جلسه بگذارد و نرخ را به روز کند هم روش‌های قیمت گذاری به گونه‌ای اصلاح شد که حتی اگر عدد درستی اعلام نشد با توجه به تغییرات تورمی در طی سال امکان تغییر و افزایش داشته باشد.

روشهای تعیین قیمت خرید تضمینی

مویدیان با اشاره به اینکه چند روش برای تعیین قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته شد که قیمت متناسب با زمان پایان فصل کشت باشد می‌افزاید: هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و هزینه تمام­شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ روش‌هایی هستند که قانون برای تعیین نرخ خرید تضمینی به دولت تکلیف شده است.

وی با اشاره به اینکه چند بورس در دنیا هستند که بازار گندم دارند و معتبرترین آن‌ها که مرجع قیمت گذاری است بورس شیکاگو است می‌افزاید: در این بورس از همین الان قیمت شش ماه اینده گندم مشخص است و اختلاف قیمت آن با ان چیزی که در زمان مبادله تعیین می‌شود اختلافی ندارد. پس در فصل برداشت قیمت گندم چنین مبنایی برای مبادله باید برای کشاورز ملاک بشود. در غیر این صورت اگر دولت فقط به خودش نگاه کند، تولید کننده هم فقط به خودش نگاه می‌کند و دولت ناچار خواهد بود محصولی را که می‌تواند با ریال بخرد با دلار وارد کند.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی می‌افزاید: البته در این جا بحث دلاری خریدن نیست چرا که اگر تامین را از تولید داخل انجام بدهیم باید نرخ مبادله آن گندم عددی باشد که تولید کننده رغبت به تولید داشته باشد و بعد رغبت به فروش دولت را وگرنه می‌تواند محصولش را به دولت نفروشد. باید تاکید کنم این مبنای قیمت گذاری است نه وابسته کردن دلاری. باید توجه کنیم که اگر گندم را با قیمت بیشتر از کشاورز خریدم این بدان معنا نیست که نان هم به دست مردم می‌رسد با همین قیمت می‌رسد. چون ما دو بار در این زنجیره به مردم یارانه می‌دهیم. ما یک بار در خرید تصمینی و یک بار در نانوایی داریم یارانه می‌دهیم. الان دو سال است که خرید تضمینی مبتنی بر شورای قیمت گذاری روی قیمت گندم جهش خوبی کرد. شاهد بودیم امسال ۱۰ میلیون تن گندم تولید کردند و خودکفا شدیم چرا اتفاق افتاد ان هم در حالی که از قضا سال گذشته خشکسالی بود، ولی چون قیمت اقتصادی بود کشت گندم ابی و دیم ما رشد چشم گیری داشتیم. سال گذشته هم قیمت خوب گذاشته شد هم وسط فصل کشت افزایش پیدا کرد و هم به موقع اعلام شد.

زیر پا گذاشتن قانون

مویدیان با تاکید بر اینکه تا کنون قیمت خرید تضمینی اعلام نشده است بیان می‌کند: الان نه تنها قانون را زیر پا گذاشتیم که حتی اگر قیمتی بعد از زمان کشت اعلام شود فایده‌ای نخواهد داشت. خبر‌هایی که ما داریم جلسه را گذاشته و نرخ خرید تضمین را هم تعیین کرده اند، اما ان را اعلام نمی‌کنند. ظاهرا دولت قصد دارد در نرخ خرید تضمینی بازنگری کند و آن را کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب بگذارد. فصل کشت قبلی هم وزارت جهاد پیش بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم را کرده، ولی دولت گفت پیش بینی خرید ۸ میلیون تن به ما اعلام شده و بودجه‌ای که بسته شده برای همان ۸ میلیون است و بخشی از علت تاخیری که هم که در پرداخت مطالبات گندمگاران داشتیم ازهمین است.

وی با اشاره به اینکه شاید راهکار این مساله تغییر در منبع تامین بودجه باشد می‌افزاید: شاید برای تامین بودجه محصولات اساسی باید منبع تامین مالی ان را تغییر بدهیم. از روش‌های دیگری که می‌توانیم درباره آن صحبت کنیم تغییر سیاست خرید تضمینی محصولات به سمت قیمت تضمینی است. در روش قیمت تضمینی ما به کشاورز این تضمین می‌دهیم که بعد از کاشت می‌تواند به قیمت مناسب ان را بفروشد، ولی اگر این اتفاق نیفتاد دولت مابه التفاوتش را به کشاورز می‌دهد. به نظر آید برای جدایی این زنجیره از بودجه و مسایل گره خورده به بودجه و امثالهم ناچاریم به سمت تغییر سیاست خرید تصمینی برویم.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در بحث برنامه هفتم نرخ مرکز مبادله‌ای که دارد بر این اساس است که اگر قرار شد نرخ خرید تضمینی مبتنی بر سه مورد نرخ تورم هزینه تولید و قیمت‌های اتی محصولات در فضای بین المل تعیین شود، عددی را که برای تسعیر این نرخ در نظر گرفته می‌شود بر اساس نرخ مرکز مبادله تعیین باد. مثلا یک عددی را برای شش ماه آینده برای هر تن گندم به دلار تعیین کردیم، اگر بخواهیم بگوییم قیمت داخلی اش چند می‌شود؟ دو حالت دارد. یا ان عدد را باید ضرب در نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ یا هر عدد ترجیحی دیگری بکنیم یا ضرب در نرخ ارز بازار آزاد. حالا مرکز مبادله می‌خواهد به جای این کار نرخ ارز در یک بازار رقابتی شفاف و با نظارت دولت تعیین می‌شود. این حکم فقط منبع نرخ تسعیر ارز را مشخص می‌کند. این نرخ هر عددی تعیین بشود ربطی به نرخ نان ندارد.

قدس آنلاین