مالیات پنهان خودرو؛ چرا همه ما هزینه خودرویی را می‌پردازیم که نمی‌خریم؟

مروری کوتاه بر خبر

  • یک قطعهساز قدیمی از پرداخت "پول زیر میز" به دلالان برای وصول طلبش خبر داده است.

بازار خودروی ایران در دام یک شکاف قیمتی عمیق و یک "مالیات پنهان" گرفتار شده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شد، در عمل به ایجاد بازاری موازی و سودآوری برای حلقه‌های واسط غیرمولد انجامیده است. این وضعیت نه تنها به صنعت آسیب می‌زند، بلکه از طریق مکانیسم تورم، هزینه‌اش را بر دوش تمام جامعه می‌گذارد.

معمای دو نرخی و زنجیره رانت

سال‌هاست شکاف عمیقی بین نرخ کارخانه و نرخ آزاد خودرو در ایران وجود دارد. این تفاوت قیمت، به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، در مسیر توزیع بلعیده می‌شود. نتیجه، تبدیل "امتیاز خرید خودرو" به یک کالای مستقل و سودآور برای شبکه‌هایی است که کمترین ارتباط را با تولید دارند. این شبکه‌ها شامل ثبت‌نام‌کنندگان انبوه با استفاده از ربات، افرادی که هویت خود را اجاره می‌دهند و در نهایت دلالان و نمایشگاه‌داران عمده هستند که سود اصلی را کسب می‌کنند.

مالیات پنهان تورمی؛ هزینه‌ای بر دوش همه

پیامد اصلی این سیاست، ایجاد یک "مالیات پنهان تورمی" است. دولت برای جبران زیان خودروسازان مجبور به تزریق منابع یا اجازه جبران زیان در بازارهای دیگر می‌شود که در هر دو حالت نتیجه، افزایش پایه پولی و تشدید تورم عمومی است. این به معنای کاهش قدرت خرید تمام آحاد جامعه است، حتی آنهایی که قصد خرید خودرو ندارند. به عبارت دیگر، جامعه یارانه‌دهنده خودرویی می‌شود که در نهایت به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

تهدیدی برای صنعت و اشتغال

تداوم این روند، صنعت خودروسازی و به ویژه قطعه‌سازان را با زیان انباشته سنگین و خطر توقف مواجه کرده است. انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، زنجیره تولید را تهدید می‌کند. یک قطعه‌ساز قدیمی از کاشان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «کار به جایی رسیده که برای ادامه کار باید از زیر میز به برخی دلال‌ها پول بدهیم تا طلبمان را وصول کنیم.» هر توقف در خط تولید به معنای کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های اجتماعی است.

راه برون‌رفت از چرخه معیوب

شکاف قیمت در بازار خودرو نشان‌دهنده یک بیماری ساختاری در اقتصاد است. تا زمانی که یک کالا با دو قیمت کاملاً متفاوت عرضه شود، رانت‌خواری به عنوان یک "فرصت سودآوری" باقی می‌ماند. شکستن این چرخه نیازمند یک جراحی اقتصادی است که در آن قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و همزمان با افزایش عرضه (از طریق تنظیم واردات یا ارتقای تولید)، فرصت سوداگری از این بازار جمع‌آوری گردد.

منبع: Sharghdaily

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا