مالیات تورمی چگونه بی‌صدا معیشت و تولید را فرسایش می‌دهد؟

مروری بر فشار مالیات تورمی

سیدعلی رضوی در روزنامه اطلاعات به پدیده «مالیات تورمی» و تأثیر آن بر معیشت مردم و تولید اشاره کرده است. در اقتصادهای تورمی، با وجود رشد اعداد اسمی مانند حقوق و فروش بنگاه‌ها، توان واقعی پرداخت الزاماً افزایش نمی‌یابد. این فاصله بین رقم‌های اسمی و واقعیت اقتصادی، در صورت بیتوجهی در سیاست‌گذاری، به فرسایش معیشت، کاهش سرمایه در گردش و افت انگیزه تولید منجر می‌شود.

مالیات تورمی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

مالیات تورمی زمانی رخ می‌دهد که نظام مالیاتی از افزایش‌های اسمی درآمد یا دارایی‌ها مالیات دریافت می‌کند، در حالی که بخش عمده این افزایش صرفاً بازتاب تورم است و نشان‌دهنده رشد واقعی ثروت نیست. مشکل اصلی زمانی تشدید می‌شود که سقف معافیت‌ها، طبقات مالیاتی و قواعد محاسبه هزینه‌ها متناسب با نرخ تورم به‌روزرسانی نشوند. در این حالت، فشار مالیاتی واقعی بر دوش گروه‌های شفاف و قانون‌مند به طور نامتناسبی سنگین‌تر می‌شود.

تأثیر بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی

برای خانوارها، اگر افزایش حقوق اسمی تنها جبران بخشی از هزینه‌های زندگی باشد، قرار گرفتن در طبقه مالیاتی بالاتر به معنای پرداخت مالیات از قدرت خریدی است که عملاً رشد نکرده است. اثر این پدیده بر بنگاه‌ها حتی جدی‌تر است. در بسیاری از صنایع، افزایش رقم فروش ریالی لزوماً به معنای افزایش نقدینگی آزاد نیست، زیرا هزینه جایگزینی مواد اولیه و قطعات به مراتب بیشتر شده است. اخذ مالیات از سود اسمی می‌تواند بخشی از سرمایه در گردش ضروری برای تولید را خارج کند و چرخه تولید بعدی را کوچک‌تر نماید.

پیامدهای منفی و اختلال در عدالت رقابتی

یکی از پیامدهای مهم مالیات تورمی، به هم خوردن عدالت رقابتی است. بخش رسمی و شفاف اقتصاد که کاملاً در چارچوب قواعد مالیاتی عمل می‌کند، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد، در حالی که فعالیت‌های کم‌شفافیت کمتر این فشار را احساس می‌کنند. تداوم این روند نه تنها انگیزه برای شفافیت را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری مولد را نیز عقب می‌زند.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح

راه‌حل‌های این معضل عمدتاً پیچیده و پرهزینه نیستند و بیشتر نیازمند اصلاحات دقیق و اجرایی هستند. نخست، سقف معافیت‌ها و طبقات مالیاتی باید متناسب با تورم به‌روز و شاخص‌بندی شوند تا جابه‌جایی افراد و بنگاه‌ها به طبقات بالاتر صرفاً به دلیل تورم رخ ندهد. دوم، قواعد استهلاک و محاسبه هزینه جایگزینی دارایی‌ها باید واقع‌بینانه‌تر تنظیم شود تا مالیات به جای سود واقعی، از سرمایه بنگاه برداشت نکند. سوم، لازم است سود عملیاتی واقعی از افزایش‌های اسمی ناشی از تورم موجودی و دارایی تفکیک شود. چهارم، به جای تمرکز فشار بر گروه‌های محدود، پایه مالیاتی با نرخ‌های معقول گسترش یابد و هم‌زمان شفافیت هزینه‌کردهای عمومی تقویت شود تا تمکین مالیاتی بر پایه اعتماد استوار گردد.

منبع: Ettelaat