قتل ملیکا؛ تکرار تراژدی الهه حسین‌نژاد و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره امنیت زنان

پرونده قتل ملیکا، دختر ۲۲ ساله، بار دیگر موضوع امنیت زنان در فضاهای عمومی و کارآمدی سیستم قضایی را در مرکز توجه قرار داده است. این حادثه که از نظر الگو، یادآور قتل الهه حسین‌نژاد در کمتر از هشت ماه پیش است، پرسش‌های جدی درباره مکانیزم‌های پیشگیری از تکرار چنین فجایعی ایجاد کرده است.

جزئیات قتل ملیکا

ملیکا، دانشجوی ترم آخر گرافیک، هفتم بهمن‌ماه پس از پایان کار از میدان آرژانتین تهران به سمت خانه حرکت کرد. آخرین تماس او با خانواده برای اطلاع از بازگشت به‌تنهایی بود. در مسیر، او با دوستش تماس گرفت و از رفتار مشکوک راننده خودرویی که سوار شده بود، ابراز نگرانی کرد. دوست ملیکا می‌گوید در آخرین تماس، صدای التماس او را شنیده که می‌گفت: «به خاطر خدا با من کاری نداشته باش، گوشی و هر چیزی دارم بردار، فقط اجازه بده پیاده شوم.» سپس ارتباط قطع شد.

خانواده پس از اطلاع، موضوع را به پلیس قرچک اعلام کردند. بررسی‌ها نشان داد ملیکا در ایستگاه متروی جوانمرد قصاب سوار یک خودروی عبوری شده است. دو روز بعد، جسد او در حوالی کانال آب جاده حسن‌آباد فشافویه پیدا شد. پزشکی قانونی علت مرگ را ضربات متعدد چاقو و آثار درگیری اعلام کرد. شواهد حاکی از سرقت طلا و کیف دستی حاوی مدارک و تلفن همراه توسط قاتل بود. متهم پس از رصد دوربین‌های مداربسته، ۱۳ روز بعد در کهریزک دستگیر شد. او در بازجویی‌ها قتل عمدی را انکار و درگیری داخل خودرو را تصادفی عنوان کرده است.

شباهت‌های هشداردهنده با پرونده الهه حسین‌نژاد

قتل ملیکا به طور قابل توجهی پرونده الهه حسین‌نژاد را که خرداد ۱۴۰۴ رخ داد، به یاد می‌آورد. الهه، دختر ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، پس از ترک محل کارش در سعادت‌آباد ناپدید شد و جسدش روزها بعد در بیابان‌های اطراف تهران کشف گردید. در هر دو پرونده، قربانیان به دلیل نبود دسترسی به وسایل حمل‌ونقل ایمن، مجبور به استفاده از خودروهای گذری شده بودند و در مسیر بازگشت از مناطق مرکزی یا شمالی تهران به حاشیه شهر حرکت می‌کردند.

پرونده الهه حسین‌نژاد با وجود صدور حکم اعدام برای قاتل و حواشی مربوط به تعلیق و سپس اعلام اجرای آن بدون پرداخت تفاضل دیه توسط قوه قضاییه، نتوانسته بود از وقوع حادثه‌ای مشابه جلوگیری کند.

تحلیل کارشناسان و تاکید بر راهکارهای پیشگیرانه

واکنش‌ها به این دو پرونده، بحث درباره اثربخشی مجازات‌های شدید را دوباره داغ کرده است. کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است: «مجازات اعدام در ایران با این حجم و گستردگی، از لحاظ جرم‌شناسی و حقوق جزا کارآمد نبوده و نتوانسته بازدارنده باشد.» در مجلس نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، می‌گوید: «مدافعان این احکام، بر نقش بازدارنده و عبرت‌آموز اعدام تاکید دارند… در مقابل، منتقدان معتقدند تمرکز بر مجازات سالب حیات نه تنها مانع تکرار جرایم نشده، بلکه مسیر جبران خسارت شاکیان خصوصی را نیز مسدود کرده است.»

کارشناسان تاکید دارند سیستم قضایی تنها بخشی از راهکار است و پیشگیری واقعی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل آموزش عمومی، ارتقای امنیت شهری، نظارت دقیق بر رانندگان، فرهنگ‌سازی برای احترام به زنان و ایجاد کانال‌های گزارش‌دهی امن است. تجربه این دو پرونده نشان می‌دهد حتی با وجود مجازات‌های حداکثری، بازدارندگی ایجاد نشده و قتل‌های مشابه ادامه یافته است.

منبع: asriran.com

اخبار اجتماعی