قانون جدید مهریه چه سرنوشتی پیدا کرد؟ بررسی انتقادات یک نماینده زن
- لایحه اصلاحی جدید پشت درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس تهیه شده و فاقد پیوست فرهنگی است.
- ماده بحثبرانگیز کاهش سقف تعقیب کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه هنوز محل مناقشه است.
- نماینده زن مجلس، الزامی شدن مشاوره حقوقی پیش از ازدواج را راهحل میداند.
مروری بر وضعیت قانون مهریه
تصویب و اجرای قانون مهریه با این نیت آغاز شد که وسوسه مطالبه آن کاهش یافته و بنیان خانواده حفظ شود، اما با صعود قیمت سکه، نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه تنشها و تهدیدات برای دریافت مهریه در خانوادهها افزایش یافت. پس از آن، بحث کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه مطرح شد. اعتراضات مردان معترض به پرداخت مهریه در مقابل قوه قضاییه و نیز آمارهای ارائه شده از زندانیان به این اتهام، فضایی را ایجاد کرد که به گفته عالیه کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس، قانون جدید مهریه پشت درهای بسته نوشته و تصویب شد و به صحن مجلس راه یافت؛ لایحهای که مخالفانش معتقدند در تقابل با بنیان خانواده است.
انتقادات تند به لایحه پشت درب بسته
عالیه کیاسری، با تأیید تهیه این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به صورت غیرشفاف، از تعویق رسیدگی به آن ابراز خوشحانی کرد. وی تأکید کرد این قانون هیچ پیوست فرهنگی و اجتماعی ندارد. او با اشاره به نواقص قانون گفت با وجود انتظار برای اصلاح مواد پس از نقدها، کاری صورت نگرفت و هرچند مواد ۸، ۹ و ۱۰ حذف شدند، ماده ۷ که پیشنهاد کاهش سقف تعقیب کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را میداد، کماکان پرابهام است. به گفته وی، تنظیمکنندگان قانون توجه ندارند که مهریه هبهای است که داماد پذیرفته و کم کردن آن از نظر شرعی و قانونی ممکن نیست.
چالش شرط دو سال ترک منزل برای زن
این نماینده مجلس به چالش دیگر این قانون اشاره کرد: بر اساس این طرح، زن برای گرفتن حق طلاق باید دو سال ممتد خانه و زندگی خود را ترک کند تا کراهتش نسبت به زندگی مشترک نزد قاضی ثابت شود. آنگاه با موافقت قاضی و در صورت بذل تمام حقوقش میتواند جدا شود. کیاسری این شرط را خلاف کرامت زنان دانست و پرسید: زنی که خانه را ترک میکند، به کجا پناه ببرد؟ او معتقد است تنظیمکنندگان قانون باید پاسخی قانعکننده به این پرسشها بدهند.
توقف بررسی و یک پیشنهاد جایگزین
عالیه کیاسری از توقف بررسی این لایحه به بهانه بررسی بودجه کشور و روزهای پایانی سال استقبال کرد. او راه حل اساسی را در الزامی شدن مشاورههای حقوقی قبل از ازدواج برای زوجین میداند تا هر دو طرف با حقوق خود آشنا شوند. به گفته وی، امروزه با مردانی مواجهیم که در ابتدای ازدواج شروط و مهریه را میپذیرند، اما پس از بروز مشکل، تلاش میکنند ناتوانی خود در پرداخت را ثابت کنند.
منبع: Hamshahrionline
اخبار اجتماعی