دهکبندی یارانه؛ ابزار هدفمندی یا منبع بیاعتمادی؟
انتقادات تازهای از سوی یک نماینده مجلس به سیستم دهکبندی یارانه و سازوکار نظارت بر قیمتها وارد شده است. صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، معیارهای فعلی را غلط خوانده و خواستار اصلاح اساسی آن شده است. او تأکید کرد که برای حذف خانوارها از دریافت یارانه، معیارها نباید به صورت «یا» باشد، بلکه باید ترکیبی از خانه، خودرو و درآمد معقول بهطور همزمان در نظر گرفته شود. همچنین، از عدم نظارت مؤثر بر قیمتها و واگذاری مسئولیت گزارشدهی به مردم انتقاد کرد.
انتقاد از خطاهای سیستم دهکبندی
صدیف بدری در گفتوگو با ایلنا، درباره سردرگمی جامعه در مورد دهکبندیها گفت: «بحث اصلی ما این است که چرا دهکبندی مردم کشور را به ۱۰ قسمت تقسیم میکند؟ باید دهکبندی وابسته به درآمد خانوار باشد.» وی ادامه داد که یک خانواده با حداقل حقوق، برای زندگی عادی به حدود ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد و این رقم هم شاید کافی نباشد. بدری خاطرنشان کرد: «برآوردهایی که الان دولت و وزارت کار انجام میدهند، اساس این دهکبندی غلط است و باید اصلاح شود.»
معیار حذف؛ خانه، خودرو و درآمد با هم
این نماینده مجلس بر شفافیت مؤلفههای تعیین دهک تأکید و اظهار کرد: «برای معیارها در قانون نباید «یا» بگذاریم و مثلا بگوییم که اگر افراد خانه یا خودرو و یا درآمد داشته باشند از دهکبندی دریافت یارانه حذف میشوند؛ این غلط است و اصلا قابل قبول نیست.» به گفته وی، معیار بررسی خانوارها باید داشتن خانه، خودرو و درآمد معقول، هر سه مورد با هم باشد. بدری تصریح کرد که روح قانون باید اجرا شود و فرد واقعاً ثروتمند باشد که از دریافت یارانه حذف شود.
انتقاد از بیعملی در نظارت بر قیمتها
بدری به موضوع نظارت بر قیمتها نیز پرداخت و گفت: «قیمتها روزانه بالا میرود و هیچ کنترلی هم نمیکنند! یک مامور و مسئول نمیگذارند که قیمتها را کنترل کنند.» وی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارت نمیکنید، نقل قول کرد: «میگویند مردم باید گزارش کنند. مگر مردم بیکار هستند که گزارش کنند؟» این نماینده مجلس افزود: «تازه اگر هم مردم گزارش کنند، باید از گزارش خودشان دفاع کنند! در صورتی که خود مأموران نظارتی دولت باید به صورت میدانی نظارت کنند.»
چالشهای دهکبندی و کاهش اعتماد عمومی
گزارش ایلنا اشاره میکند که نظام شناسایی دهکهای درآمدی با چالشهای جدی فنی و اعتماد عمومی روبروست. در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از اعتراض خانوارها به قرار گرفتن در دهکهای بالاتر به دلیل دارایی غیرنقدی قدیمی (مانند ملک موروثی یا خودروی فرسوده) منتشر شده، در حالی که درآمد واقعی آنها کمتر از برآورد سامانههای دولتی است. این مدل که بیشتر بر شاخصهای دارایی متمرکز است تا «توان واقعی مصرف»، در شرایط تورم مزمن میتواند به برآوردهای نادرست و تضعیف اعتماد به نظام سیاستگذاری منجر شود.
یارانه؛ جبران موقت در برابر تورم
پرداختهای یارانه نقدی و کالابرگ در دو ماه اخیر برای دهکهای مختلف انجام شده است. با این حال، در شرایطی که نرخ تورم بالا و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده، این پرداختها بیشتر نقش «جبران موقت» را ایفا میکند تا یک سیاست رفاهی پایدار. دادههای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از کاهش شدید قدرت خرید طبقات متوسط و پایین است.
منبع: Ilna
اخبار سیاسی