جراحی اقتصادی دولت چهاردهم چه شوک تورمی به کالاهای وارداتی وارد کرد؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سیاست‌های اصلاحات ارزی دولت چهاردهم که با عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شده، شوک تورمی قابل توجهی به کالاهای وارداتی وارد کرده است. نرخ تورم این کالاها در پاییز امسال سه‌رقمی شده و اقتصاددانان این جهش را کم‌سابقه می‌دانند. در مقابل، تورم کالاهای صادراتی رقم به مراتب کمتری را ثبت کرده است.

ادعای اصلاحات اقتصادی و واقعیت میدانی

از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، زمزمه‌های تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی مطرح شد. در گام اول، حذف ارز نیمایی انجام گرفت که به افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی به آستانه ۱۰۰ هزار تومان منجر شد. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علت واقعی این اقدامات را کمبود ارز نزد دولت عنوان کرده است. این کمبود در فرآیند واردات نیز مشهود است؛ به طوری که مدت زمان ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز از حدود سه ماه در سال ۱۴۰۰ به هفت ماه افزایش یافته است. این مجموعه تصمیمات، قیمت دلار را از مرز ۱۶۰ هزار تومان گذراند و اکنون آثار تورمی آن در آمار رسمی ظاهر شده است.

جزئیات جهش بی‌سابقه تورم وارداتی

گزارش مرکز آمار برای پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی به عدد ۲۲۱۵.۵ رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) افزایشی ۱۶۷.۸ درصدی را ثبت کرده است. تورم سالانه این کالاها نیز ۱۴۷.۲ درصد گزارش شده است. بهاالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان، این جهش را تقریباً بی‌سابقه دانسته و آن را محصول سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز، حذف ارز ترجیحی، طولانی شدن زمان تخصیص ارز و انتظارات تورمی ناشی از جنگ می‌داند. بیشترین نرخ تورم در بین کالاهای وارداتی مربوط به گروه «دستگاه‌ها و ماشین‌آلات» بوده است.

وضعیت متقابل تورم در کالاهای صادراتی

در مقابل، کالاهای صادراتی تورم بسیار کمتری را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم سالانه این کالاها در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ معادل ۴۷.۶ درصد بوده است. بیشترین تورم سالانه در این بخش با ۹۸.۱ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» گزارش شده است. با این حال، اقتصاددانان اشاره می‌کنند که تورم کمتر کالاهای صادراتی می‌تواند ناشی از کم‌اظهاری گمرکی صادرکنندگان برای اجتناب از پیمان‌سپاری ارزی باشد که در واقع به معنای خروج ارز از کشور است.

منبع: Sharghdaily