تنها ۱۰ درصد آثار ملی ایران حریم مصوب دارند؛ چرا حفاظت از میراث فرهنگی ناقص است؟
- پس از یک قرن از ثبت آثار ملی، تنها ۱۰ درصد از آنها حریم مصوب دارند.
- مرکز پژوهشهای مجلس با وجود تأیید کلیات طرح، ابهامات و کمبودهای آن را نقد کرده است.
- کارشناسان هشدار میدهند بدون اصلاحات ساختاری، این طرح ممکن است ناکارآمد بماند.
نزدیک به یک قرن از تصویب قانون حفاظت از آثار ملی در ایران میگذرد، اما آمارها نشان میدهد تنها ۱۰ درصد از بناها، تپهها و محوطههای تاریخی ثبتشده، دارای حریم مصوب هستند. این کمبود، حفاظت از میراث فرهنگی را ناقص و آسیبپذیر کرده است. یک طرح جدید در مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی این روند ارائه شده که با نقدها و پیشنهادهای کارشناسی مواجه است.
یک بحران ساختاری در حفاظت از میراث
تعیین حریم برای آثار ملی، گام دوم و ضروری پس از ثبت آنها محسوب میشود. با این حال، شکافی عمیق بین تعداد آثار ثبتشده و آنهایی که حریم مشخصی دارند، ایجاد شده است. این نارسایی ساختاری، آثار بهویژه محوطهها و تپههای باستانی واقع در خارج از شهرها را در معرض تهدیدهای ناشی از توسعه، پروژههای عمرانی و تغییر کاربریهای بیضابطه قرار داده است. فشار برخی نهادها و نمایندگان برای کوچکسازی حرایم مصوب، این روند تهدیدآمیز را تشدید کرده است.
طرحی برای ساماندهی؛ همراه با ابهام
طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها، تپهها و محوطههای تاریخی و فرهنگی» اسفندماه سال گذشته به مجلس ارائه شد. هدف این طرح، ایجاد یک چارچوب ملی منسجم با استفاده از ظرفیتهای استانی و تخصیص منابع مالی هدفمند عنوان شده است. در توجیه طرح آمده که با سرعت فعلی، برای تعیین حریم تمامی تپه و محوطههای ثبتشده، به ۱۹۷۸ سال زمان نیاز است.
نقدهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح، اگرچه کلیات آن را گامی اساسی میداند، اما نقاط ضعف مهمی را برشمرده است. به گفته کارشناسان این مرکز، طرح حاضر در بخشهایی کلیگویی کرده و فاقد شفافیت لازم در شاخصهای فنی ارزشگذاری است. ضمانت اجرای الزامآور، نظام نظارتی مؤثر، زمانبندی شفاف مراحل اجرا و سازوکار روشن برای هماهنگی بیندستگاهی در آن به اندازه کافی تبیین نشده است.
پیشنهادهایی برای اصلاح و کارآمدی
کارشناسان مرکز پژوهشها پیشنهاد دادهاند که برای اثرگذاری واقعی، این طرح نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. تدوین شاخصهای شفاف و علمی ارزشگذاری، پیشبینی سازوکارهای اعتراض و تجدیدنظر، تقویت ضمانت اجرا از طریق مکانیزمهای نظارتی و تنبیهی، و تعیین بازههای زمانی مشخص برای اجرا و گزارشدهی، از جمله این پیشنهادات است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه برنامهریزیهای نیمهکاره و ناکارآمد وجود دارد.
منبع: Isna
اخبار اجتماعی