تعیین تکلیف حقوق کارگران؛ لزوم بازنگری در سبد معیشت و دستمزدها

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، از عدم تأیید معیارهای کنونی سبد معیشت و مغایرت آن با شرایط واقعی کارگران خبر داد و تأکید کرد که این معیارها مناسب فعالیت‌های سخت و طاقت‌فرسا نیستند.

به گزارش درلحظه، وی با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار، توضیح داد که هیچ اشاره‌ای به تعیین دستمزد صنفی در این ماده نشده است و هر گونه اقدام در این زمینه مخالف قانون است. گلپور افزود: اقلام موجود در سبد معیشت کنونی، به‌ویژه برای کارهای سخت، ناکافی بوده و باید بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین با استناد به ماده ۱۴۱ قانون کار بیان کرد که پیمان‌های دسته‌جمعی کار باید شرایط خاصی را رعایت کنند و مزایای تعیین‌شده نباید کمتر از حداقل پیش‌بینی‌شده در قانون باشد. به همین دلیل، افزایش دستمزد برای برخی اصناف امکان‌پذیر است، اما نمی‌توان مبلغی کمتر از حداقل مزد برای آنان تعیین کرد.

بازنگری در سبد معیشت و جبران خسارت تورم

گلپور بر لزوم محاسبه هزینه‌های واقعی سبد معیشت تأکید کرد و بیان داشت که قیمت‌های کنونی برای سبد معیشت واقعیت‌های بازار را منعکس نمی‌کند. وی افزود: دولت باید ابتدا خسارت‌های ناشی از تورم را جبران کند و سپس اقدام به افزایش دستمزدها نماید. در غیر این صورت، افزایش دستمزدها تنها به افزایش فشار بر کارگران منجر خواهد شد.

نیاز به افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم

گلپور با اشاره به تورم پیش‌بینی‌شده ۴۰ درصدی برای سال آینده، خواستار افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۵۰ درصد شد تا بتوان بخشی از قدرت خرید کارگران را حفظ کرد.

همگرایی کارگران و کارفرمایان در زمینه دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی با اشاره به وحدت نظر بین کارگران و کارفرمایان در زمینه تعیین دستمزدها، اظهار امیدواری کرد که امسال دولت به وعده‌های خود عمل کند و مصوبه شورای عالی کار بدون رضایت کارگران تصویب نشود. وی همچنین خواستار افزایش دستمزدها به صورت منطقی و بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت شد تا رضایت جامعه کارگری تأمین شود.

اخبار اقتصادیاخبار روز