تأیید وام ازدواج ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی؛ آیا صف متقاضیان کاهش مییابد؟

- هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه مجلس درباره وام ازدواج و فرزندآوری را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست.
- مجلس شورای اسلامی ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته بود.
- هیئت عالی نظارت، مصوبه «افزایش سرمایه بانکها از طریق مانده خطوط اعتباری بانک مرکزی» را به دلیل عوارض تورمی مغایر دانست.
- مصوبه مربوط به «پلاک ملی شدن خودروهای موجود در مناطق آزاد» به دلیل ابهام در شمول آن، نیاز به رفع ابهام توسط مجلس دارد.
- کنترل تورم از اولویتهای هیئت عالی نظارت در بررسی مصوبات اعلام شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تخصیص اعتبار برای وام ازدواج و فرزندآوری را تأیید کرد. این در حالی است که مصوبه دیگری درباره افزایش سرمایه بانکها به دلیل نگرانی از تورم رد شد.
جزئیات تأیید وام ازدواج و فرزندآوری
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که هیئت عالی نظارت در جلسات فوقالعاده هفته گذشته و جاری، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را از نظر مغایرت با سیاستهای کلی نظام بررسی کرده است. وی گفت: «امروز بندهای مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری در سرفصل وامهای قرضالحسنه در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.»
دهنوی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته بود، تأکید کرد که هیئت عالی نظارت این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است. او اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد کاهش صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری باشیم.
رد مصوبه افزایش سرمایه بانکها به دلیل تورم
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام کنترل تورم را یکی از اولویتهای هیئت عالی نظارت برشمرد. به همین دلیل، مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی در مورد «افزایش سرمایه بانکها از طریق مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی» به دلیل عوارض تورمی، مغایر سیاستهای کلی نظام دانسته شد.
ابهام در مصوبه پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد
دهنوی به مصوبه دیگری درباره پلاک ملی شدن خودروهای موجود در مناطق آزاد نیز اشاره کرد. هیئت عالی نظارت این مصوبه را واجد ابهام دانسته است زیرا مشخص نبوده که آیا این موضوع شامل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی میشود یا فقط شامل خودروهای موجود در مناطق آزاد است. وی گفت بعد از رفع این ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، هیئت عالی نظارت نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
منبع: Ilna
اخبار سیاسی