تأمین مالی جمعی ایران چقدر با اصلاح وثایق متحول می‌شود؟

بازار تأمین مالی جمعی ایران با اصلاحیه‌ای در مدل وثایق روبرو شده است. بر اساس مصوبه کارگروه ارزیابی فرابورس، سهم ضمانت‌نامه بانکی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در سبد وثایق افزایش یافته و سازوکار نظارتی جدیدی برای ضامن‌ها تعریف شده است. این تغییرات با هدف رفع موانع پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان صورت گرفته است.

جزئیات تغییر ترکیب وثایق

بر اساس مصوبه جدید، ترکیب وثایق مورد نیاز برای تأمین مالی جمعی تغییر کرده است. حالا باید حداقل ۸۰ درصد از وثایق از طریق مجموع ضمانت‌نامه بانکی و ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری تأمین شود. سهم سایر وثایق از جمله چک، سفته، ملک و ضمانت حسن انجام تعهد نیز به حداکثر ۲۰ درصد محدود شده است. این در حالی است که در مدل پیشین ابلاغ شده در اردیبهشت ۱۴۰۴، حداقل ۶۵ درصد وثایق باید ضمانت‌نامه بانکی، ۲۰ درصد از صندوق‌های پژوهش و فناوری و ۱۵ درصد از سایر منابع تأمین می‌شد.

باز کردن قفل بازار و نظارت بر ضامن‌ها

پوریا ناگهی، رئیس هیأت مدیره مجمع انجمن صنفی کارفرمایی تأمین مالی جمعی، این اصلاح را اقدامی مهم برای باز کردن قفل بازار توصیف کرد. به گفته او، تغییر مدل وثایق امکان دسترسی طیف وسیع‌تری از شرکت‌ها و پروژه‌ها را فراهم کرده است. در مدل جدید، وضعیت ضامن‌ها نیز دقیق‌تر ساماندهی شده است. اگر بانک یا صندوقی در زمان سررسید تعهد خود را انجام ندهد، از فهرست ضامن‌های اصلی خارج و پس از تسویه کامل بدهی و گذشت دوره‌ای مشخص (از شش ماه تا بیش از یک سال) می‌تواند به جایگاه قبلی بازگردد.

آمار بازار و چالش‌های پیش رو

براساس آمار اعلام شده، حجم تأمین مالی جمعی در سال جاری حدود ۱۵ همت بوده و انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جدید تا پایان سال به ۲۰ همت برسد. این در حالی است که حجم بازار سال گذشته حدود ۱۳ تا ۱۴ همت ثبت شده بود. ناگهی تأکید کرد در صورت همکاری تمامی ۷۴ سکوی فعال، ظرفیت کل بازار می‌تواند به حدود ۳۵ تا ۳۶ همت برسد. با این وجود، چالش‌هایی مانند آشنا نبودن تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر با این ابزار و نبود بازار ثانویه برای نقدشوندگی سرمایه‌گذاران همچنان پابرجاست.

منبع: Sharghdaily