بودجه ۱۴۰۵ در مجمع تشخیص: کدام بندها مغایر با سیاست‌های کلی نظام شناخته شد؟

مروری بر جلسه بررسی بودجه در مجمع تشخیص

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام روز دوشنبه ۴ اسفند با موضوع بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. این نشست به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضای هیئت عالی نظارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تشکیل شد.

تشکر از رویکرد تعاملی و قرائت گزارش

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از همکاری مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون تلفیق، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قدردانی کرد و از رویکرد تعاملی بین دستگاه‌ها در موضوع بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. سپس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد موارد مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد.

بندهای دارای ابهام و بدون مغایرت

پس از توضیحات مسئولان حاضر، اعضای هیئت عالی نظارت به تبادل نظر پرداختند. آن‌ها سه بند را ضمن پذیرش اصل آن‌ها، دارای ابهام دانستند: «میزان تخفیف حقوق ورودی تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی»، «حداقل تعداد واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری-صنعتی با تبدیل پلاک به ملی» و ردیف الحاقی ۱ در خصوص «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ساخت خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی». همچنین هیئت عالی نظارت سه بند دیگر را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست: «تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه بانک‌ها»، «پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی به میزان ۱۱۰ همت به دولت به صورت یک دوازدهم در هر ماه» و «گازرسانی به شهرستان‌های بدون گاز سراسری».

شناسایی یک مغایرت و ارسال مصوبات

اعضای هیئت عالی نظارت، مصوبه مربوط به «مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۴)» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کردند. بر اساس این گزارش، مصوبات هیئت عالی نظارت برای اصلاح موارد یادشده، از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

منبع: Ilna