برنامه ترامپ در عراق علیه ایران / راز بازگشت الکاظمی به عراق چیست؟
عراق در آستانه پوست‌اندازی! پشت پرده بازگشت مصطفی الکاظمی به سیاست|ماموریت نخست وزیر در تبعید چیست؟
به گزارش درلحظه، بازگشت مصطفی الکاظمی از تبعید به گمانه‌زنی‌ها درباره ماموریت او دامن زده است. گروهی می‌گویند که کاظمی بازگشته که به گسل‌های ساختار سیاسی حاکم و زورآزمایی متحدان ایران و آمریکا پایان دهد؛ گروهی دیگر ادعای متفاوتی دارند و براین باورند که کاظمی خود ممکن است قربانی رقابت‌ها شود.
امواج مدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: بازگشت اخیر مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق، پس از بیش از دو سال تبعید خودخواسته، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره بلندپروازی‌های سیاسی او را برانگیخته است. هرچند کاظمی تاکنون هیچ اظهارنظر علنی درباره ورود به عرصه انتخابات نداشته، اما عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری میلادی قرار دارد.
با این حال، منابع مطلع به وبگاه امواج مدیا گفته‌اند که رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عراق در حال «آماده‌سازی» خود برای انتخابات قانون‌گذاری پیش‌روست. همچنین به نظر می‌رسد او چراغ سبز لازم برای سفر به بغداد را دریافت کرده؛ سفری که در سایه مشکلات اقتصادی کشور و چالش‌های فزاینده در سیاست خارجی – به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید – معنا و اهمیت بیشتری یافته است.
پشت پرده بازگشت کاظمی
«الکاظمی مدتی است روی تشکیل یک حزب سیاسی کار می‌کند و ممکن است با همین چارچوب در انتخابات برنامه‌ریزی‌شده اکتبر ۲۰۲۵ شرکت کند و به‌دنبال آن، ائتلاف‌هایی را پس از رأی‌گیری شکل دهد.»
همچنین گفته می‌شود که دلیل غیبت طولانی‌مدت الکاظمی، «تهدیدهای جدی امنیتی علیه جانش» بوده و او «سه بار از سوءقصدهای نافرجام جان سالم به در برده است». همزمان برخی تحلیل‌گران معتقدند بازگشت الکاظمی می‌تواند به بازتنظیم توازن قدرت شکننده در عراق کمک کند؛ آزمونی برای سنجش توانایی او در حرکت میان اولویت‌های غرب‌گرایانه و جریان‌های قدرتمند حامی ایران.
برای کشوری که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این بازگشت شاید بازتابی از عمق بحران در میان نخبگان سیاسی هم باشد. در این میان، رسانه‌های عراقی در تاریخ ۲۵ فوریه گزارش دادند که الکاظمی با یک هواپیمای خصوصی به کشور بازگشته است؛ موضوعی که بلافاصله موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره انگیزه‌های این بازگشت مطرح کرد. این سفر سپس با سفری دیگر به لندن دنبال شد.
بازگشت الکاظمی به بغداد پس از دو سال و نیم غیبت، برای بسیاری ناظران «غافلگیرکننده» توصیف شد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تصور می‌شد تبعید او – که ناشی از سوءقصدها و تهدیدهای قضایی بود – دائمی باشد. شبکه اسکای نیوز عربی، مستقر در امارات متحده عربی، گزارش داد که این بازگشت علی‌رغم «تهدیدهای مرگ» و هشدار درباره «محاکمه» او صورت گرفته است.
با این حال، گزارشی دیگر مدعی شد که بازگشت الکاظمی «با هماهنگی نیروهای کلیدی سیاسی» انجام شده و از یک بازگشت از پیش طراحی‌شده حکایت دارد. همزمان با دیدارهای متعدد او با چهره‌های برجسته سیاسی و انجام مصاحبه‌هایی در رسانه‌های مطرح، برخی رسانه‌ها این پرسش را مطرح کردند که آیا بازگشت الکاظمی آغازگر «پروژه‌ای جدید در عرصه سیاسی» است؟
براساس گزارش‌ها، الکاظمی با محمد الحلبوسی، سیاستمدار برجسته سنی، عمار حکیم، مقتدی صدر و فارس عیسی، نماینده دولت اقلیم کردستان در بغداد دیدار داشته یا قرار بوده دیدار کند. در میان این دیدارها، روایت‌های متناقضی از انگیزه‌های بازگشت الکاظمی مطرح شد. روزنامه الشرق الاوسط، وابسته به عربستان سعودی، مدعی شد که او به دعوت «ویژه» برخی چهره‌های چارچوب هماهنگی شیعه برای میانجیگری در بحران روابط آن‌ها با واشنگتن به کشور بازگشته است.
با این حال، برخی ناظران این ادعا را بعید دانسته‌اند. بسیاری یادآوری کرده‌اند که نیروهای سیاسی شیعه از منتقدان سرسخت الکاظمی در دوره نخست‌وزیری‌اش (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) بودند و حملات علنی آن‌ها به او، از دلایل اصلی خروجش از عراق بوده است. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران عراقی هم بر اختلاف این روایت‌ها تأکید کردند. همزمان، کارزارهایی در فضای مجازی به راه افتاد که الکاظمی را به نقش‌آفرینی در فساد گسترده متهم می‌کردند.
ماموریت الکاظمی روی گسل‌های بغداد
به ادعای امواج مدیا، فضای دو قطبی شکل‌گرفته پیرامون بازگشت کاظمی، میراث سیاسی بحث‌برانگیز او را بازتاب می‌دهد؛ برخی او را برای تلاش جهت به حاشیه راندن گروه‌های مسلح ستایش می‌کنند، اما برخی دیگر او را به دلیل ناتوانی در مهار نفوذ آن‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالی‌که بخشی از عراقی‌ها الکاظمی را وزنه‌ای متعادل‌کننده در برابر متحدان ایران می‌دانند، گروهی دیگر او را یادگار حکمرانی ناکارآمد و بی‌نتیجه تلقی می‌کنند.
دوران نخست‌وزیری الکاظمی با تلاشی مداوم برای حفظ تعادل میان روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایالات متحده از یک‌سو و مطالبات تهران از سوی دیگر، همراه بود؛ تلاشی شکننده که برخی ناظران معتقدند در نهایت باعث بی‌اعتمادی هر دو طرف (تهران و واشنگتن) به او شد.
بازگشت نخست‌وزیر اسبق عراق، در شرایطی صورت گرفت که گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره تقسیمات درون چارچوب هماهنگی حاکم در جریان بود؛ چارچوبی که با نارضایتی عمومی به دلیل فساد و ناکامی‌های خدماتی مواجه است و رابطه آن با ایالات متحده به سرعت در حال بدتر شدن است.
محاسبات انتخاباتی نقش مهمی در چشم‌انداز سیاسی کنونی ایفا می‌کند. با توجه به پیش‌بینی برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر، برخی ناظران گمانه‌زنی می‌کنند که شبکه تکنوکرات‌ها و همچنین متحدان سنی و کرد الکاظمی ممکن است او را در موقعیتی پیشرو قرار دهد. دیگران تأکید می‌کنند که بعید است او بتواند از هنجار پس از سال ۲۰۰۳ که نخست‌وزیران عراق پس از ترک منصب خود به آن باز نمی‌گردند، عبور کند.
فشارهای منطقه‌ای هم بر زمینه بازگشت کاظمی تأثیر می‌گذارند. تهران ممکن است روابط الکاظمی با ایالات متحده را با تردید نگاه کند، در حالی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکن است به طور آرام بازگشت او را به عنوان یک اهرم ادعایی تعادل در برابر نفوذ ایران در عراق قلمداد کنند. تنش‌های جاری میان بغداد و اربیل لایه دیگری از پیچیدگی را به شرایط می‌افزاید. اختلافات حل‌نشده دولت مرکزی با اقلیم کردستان عراق در خصوص نفت و بودجه ممکن است به اعتبار میانجیگری الکاظمی بیافزاید؛ اگرچه رهبران کرد احتمالاً نسبت به توانایی او در حل اختلافات ریشه‌دار بدبین خواهند بود.
اگر گزارش‌ها تایید شوند که احزاب در چارچوب هماهنگی برای بازگشت او چراغ سبز داده‌اند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش‌های احتمالی تحت حمایت ایالات متحده برای حفظ ثبات در عراق باشد. با این حال، توانایی الکاظمی برای اعمال نفوذ به تطبیق گفتمان اصلاح‌طلبانه با سیاست‌های مبتنی بر نفع‌طلبی در عراق بستگی دارد؛ چالشی که به ویژه پس از کاهش نفوذ او از زمان ترک مقامش در سال ۲۰۲۲، پیچیده‌تر می‌شود.
به ادعای ناظران، گام‌های بعدی الکاظمی ممکن است بر ساخت ائتلاف‌ها متمرکز باشد. در نهایت، اهرم فشار الکاظمی بستگی به حمایت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ایران و ایالات متحده دارد؛ به ویژه اگر واشنگتن فشارهای خود بر بغداد را به عنوان بخشی از کمپین “فشار حداکثری” علیه تهران افزایش دهد.
با این حال، تایید حمایت غربی به‌طور علنی می‌تواند منجر به واکنش‌های منفی شود و فضای مانور او را محدود کند. در همین حال، جانشین الکاظمی، محمد شیاع السودانی، با یک معضل روبرو است؛ تحمل نقش پیشین خود به عنوان یک تثبیت‌کننده احتمالی یا کنار گذاشتن الکاظمی برای راضی نگه داشتن حامیان.
منبع:اقتصادنیوز
اخبار سیاسی