اقتصاد با دستور اداره نمیشود؛ نماینده مجلس: سرمایهگذاری با همراستایی منافع احیا میشود
نکات کلیدی خبر
- یک نماینده مجلس میگوید اقتصاد ایران میان مدیریت دستوری و منطق بازار بلاتکلیف است.
- وی تأکید کرد سیاستهای دستوری باعث خروج سرمایه از بخش مولد به سمت بخشهای غیرمولد میشود.
- به گفته او، تضاد منافع فردی و جمعی، مانند نرخگذاری دستوری ارز و سود بانکی، انگیزه سرمایهگذاری مولد را از بین میبرد.
- این نماینده، تجربه ترکیه در مهار تورم از طریق تمرکز بر رشد اقتصادی و تولید را نمونهای موفق عنوان کرد.
- وی راه حل را عبور از کنترلگری و ایجاد انگیزههای اقتصادی برای هدایت منابع به سمت تولید دانست.
انتقاد از بلاتکلیفی اقتصاد بین دستور و بازار
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد. به گفته فرهاد قادری، مدتهاست فضای اقتصادی ایران میان دو رویکرد «مدیریت دستوری» و «منطق بازار» بلاتکلیف مانده است. وی با بیان اینکه اقتصاد زبان دستور را نمیفهمد، به نگاه اقتصاد دولتی انتقاد کرد. قادری اظهار داشت این تفکر که میتوان با بخشنامه و اجبار، متغیرهای کلان اقتصادی را جابهجا کرد، نه تنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه نتیجه معکوس دارد.
تضاد منافع؛ مانع اصلی سرمایهگذاری مولد
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، تضاد منافع فردی و جمعی را یکی از ریشههای انحراف سرمایه عنوان کرد. وی با ذکر مثالهایی توضیح داد: زمانی که از صادرکننده انتظار داریم ارز خود را با نرخی بسیار پایینتر از بازار آزاد تحویل دهد، یا از صاحب سرمایه ریالی میخواهیم با سود ۱۰ یا ۲۰ درصدی در بانک سرمایهگذاری کند در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است، در واقع از او میخواهیم بخشی از داراییاش را از بین ببرد.
به گفته قادری، نتیجه طبیعی چنین سیاستهایی، نگهداری منابع خارج از چرخه رسمی یا انتقال آن به بازارهای غیرمولد مانند مسکن و خودرو است.
درسآموزی از تجربه ترکیه و ضرورت تغییر مسیر
فرهاد قادری با اشاره به تجربه ترکیه در مواجهه با تورم بالا، رویکرد این کشور را نمونهای کاربردی خواند. وی گفت بررسی عملکرد ترکیه نشان میدهد که این کشور در دوره جهش تورم، به جای قفل کردن اقتصاد و تلاش برای کاهش دستوری قیمتها، «رشد اقتصادی» را هدفگذاری کرد. به گفته وی، سیاستگذاران ترک با تسهیل فضای کسبوکار و توسعه ظرفیتهای تولیدی، چرخ کارخانهها را به حرکت سریعتر درآوردند که نتیجه آن کنترل بیکاری و مهار تدریجی تورم از طریق افزایش عرضه بود.
قادری در پایان تأکید کرد راهی جز عبور از کنترلگری و حرکت به سمت ایجاد انگیزههای اقتصادی وجود ندارد تا صاحبان منابع، سود خود را در مشارکت در پروژههای اقتصادی ببینند.
