اقتصاد ایران در دهه سوخته؛ چرا تولید ناخالص داخلی به نقطه شروع بازگشت؟

مروری کوتاه بر خبر

  • مهاجرت گسترده و گسست داخل و خارج، بحران نمایندگی و انتقال بازی سیاست به خارج از کشور را تشدید کرده است.

مروری کوتاه بر تحولات اقتصادی ایران

بر اساس گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، تولید ناخالص داخلی ایران پس از گذراندن یک دهه پرنوسان، در نهایت به نقطه شروع خود بازگشته است. این رقم که در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۲۰ میلیارد دلار بود، با تشدید تحریم‌ها تا حدود ۲۴۰ میلیارد دلار نیز سقوط کرد و اکنون طبق آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵، به حدود ۴۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در رده‌بندی جهانی در ردیف ۳۵ قرار دارد.

شکاف فزاینده با رقبای منطقه‌ای

همزمان با رکود نسبی اقتصاد ایران، کشورهای رقیب در منطقه رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۱۴۵ میلیارد دلار و عربستان سعودی به حدود ۱۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است. همچنین درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در ایران حدود ۱۷ هزار دلار، در ترکیه ۴۲ هزار دلار و در عربستان ۶۱ هزار دلار برآورد می‌شود. این اختلاف، نشان‌دهنده عمق فاصله‌ای است که در طول یک دهه ایجاد شده است.

کوچک‌شدن طبقه متوسط و پیامدهای اجتماعی

یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی-اقتصادی این سال‌ها، کاهش چشمگیر اندازه طبقه متوسط است. بر اساس این تحلیل، سهم این طبقه از دو سوم جمعیت کشور در دهه ۸۰ به یک سوم در زمان حاضر کاهش یافته است. این طبقه که نقش میانجی و پل ارتباطی در جامعه را ایفا می‌کند، با کوچک‌شدن خود به تشدید دو قطبی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دامن زده است. در مواردی، شاهد شکل‌گیری «طبقه متوسط فقیر» هستیم؛ افرادی با تحصیلات دانشگاهی و آرزوهای طبقه متوسط، اما با معیشتی متکی به مشاغل بی‌ثبات.

گسست داخلی و خارجی و بحران نمایندگی

مهاجرت گسترده ایرانیان برای دستیابی به فرصت‌های بهتر، به ویژه پس از انتخابات ۱۴۰۳، منجر به شکاف و گسست بیشتری بین داخل و خارج شده است. به گفته تحلیل‌گران، این امر باعث انتقال بازی سیاست به خارج از کشور شده که پیامد آن بحران نمایندگی است. در این وضعیت، فاصله بین گفتار سیاسی و تجربه زیسته مردم افزایش یافته و امکان تغییرات تدریجی و درون‌زا کاهش می‌یابد.

سناریوهای پیش رو و ضرورت گفت‌وگو

در مواجهه با این شرایط، سه سناریوی کلی متصور است: تداوم وضع موجود که به آشفتگی بیشتر اقتصادی و اعتراضات گسترده‌تر می‌انجامد، وقوع درگیری که صرف نظر از نتیجه نظامی، فقر و فلاکت را تشدید می‌کند، و در نهایت، راه توافق از مسیر گفت‌وگوی واقعی داخلی و خارجی. تجربه کشورهایی مانند ویتنم نشان می‌دهد که خروج از انزوا و تنهایی استراتژیک می‌تواند به رشد اقتصادی چشمگیر و کاهش فقر منجر شود.

منبع: Sharghdaily

اخبار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا