افزایش دو بار حقوق در سال؛ آیا قدرت خرید کارگران و کارمندان واقعاً تقویت میشود؟
مروری کوتاه بر خبر
- رئیس مجلس با طرح این پرسش که «کجا نوشته افزایش حقوق فقط باید سالی یکبار انجام شود؟» بر امکان افزایش بیش از یکبار حقوق در سال تأکید کرد.
- پیشنهاد اصلی، اصلاح هدفمند مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع افزایش حقوق و کالابرگ عنوان شده است.
- یک نماینده مجلس افزایش دو مرحلهای حقوق را امکانپذیر ولی منوط به پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه دانست.
- مجلس برای سال آینده الگوی پلکانی افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد را در نظر گرفته است.
- تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداختها و اصلاح سازوکار قراردادهای پیمانکاری برای پرداخت مستقیم به نیروها.
طرح امکان افزایش بیش از یکبار حقوق در سال در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این طرح با هدف حفظ اثر افزایش حقوق در طول سال و جلوگیری از افت قدرت خرید کارگران و کارمندان مطرح شده است. رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، بر ظرفیت قانونی کشور برای تصمیمگیری منعطفتر در این زمینه تأکید کرده است.
تأکید رئیس مجلس بر انعطاف در افزایش حقوق
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس با اشاره به شرایط معیشتی جامعه پرسید: «کجا نوشته افزایش حقوق فقط باید سالی یکبار انجام شود؟» وی لزوم طراحی سیاستهای جبرانی هوشمندانه در برابر تورمهای بالا را خاطرنشان کرد. قالیباف راهکار تأمین منابع برای این افزایش را اصلاح هدفمند مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد؛ به گونهای که مصرفهای پایین با نرخ صفر و مصرفهای بالاتر با نرخهای بیشتر مواجه شوند.
امکان افزایش دو مرحلهای حقوق با شرط تأمین منابع
حبیب قاسمی، نماینده مجلس، اصل امکان افزایش حقوق در دو مقطع سال را تأیید کرد اما بر ضرورت پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه تأکید داشت. وی با اشاره به نوسانات درآمدهای نفتی و تجربه سال گذشته، طراحی هر سیاست جدید را نیازمند نگاهی واقعبینانه به منابع دانست. قاسمی همچنین از در نظر گرفتن الگوی پلکانی افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد برای سال آینده خبر داد.
اولویت عدالت پرداخت و حذف واسطهها
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، بر ضرورت توجه به عدالت در نظام پرداخت و دیده شدن شاخصهای مهارتی تأکید کرد. وی به موضوع قراردادهای پیمانکاری اشاره و خاطرنشان کرد در برخی موارد بخشی از دریافتی نیروها به واسطهها میرسد. به گفته او، اصلاح سازوکارها و پرداخت مستقیم میتواند بدون تحمیل بار مالی جدید، وضعیت کارکنان را بهبود بخشد.
حرکت به سوی یک بسته جامع معیشتی
مجموع مباحث مطرحشده نشان میدهد مجلس به دنبال طراحی بستهای جامع برای تقویت قدرت خرید است. این بسته شامل افزایش حقوق، اصلاح نظام مالیاتی، حذف واسطههای غیرضرور و ارتقای عدالت پرداخت به صورت همافزا میشود. در صورت نهایی شدن سازوکارهای تأمین منابع، امکان استفاده از افزایش مرحلهای حقوق به عنوان یک سیاست حمایتی مؤثر فراهم خواهد شد.
منبع: hamshahrionline.ir
اخبار اقتصادی