افزایش دستمزد کارگران؛ حمایت از نیروی کار یا تهدید بنگاههای کوچک؟
- واحدهای کوچک به دلیل مقیاس محدود، قدرت رقابت خود را در برابر شرکتهای بزرگ از دست میدهند.
افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود، با هدف حفظ قدرت خرید و تحقق عدالت مزدی انجام میگیرد. با این حال، در شرایط تورمی، اجرای این سیاست بدون بستههای حمایتی مکمل میتواند پیامدهای ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و تولیدی داشته باشد.
مبانی قانونی و تعارض سیاستی
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را بر اساس نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی و هزینه معیشت یک خانوار کارگری تعیین کند. در کنار این تکلیف، اصول قانون اساسی دولت را موظف به تأمین اشتغال و حمایت از تولید میکند. این امر، حمایت همزمان از کارگر و صیانت از بنگاه اقتصادی را به دو تکلیف توأمان برای سیاستگذار تبدیل میکند.
آثار اقتصادی افزایش دستمزد بر بنگاههای کوچک
افزایش هزینه تمامشده
در واحدهای کوچک به دلیل مقیاس تولید محدود، بهرهوری سرمایه پایینتر و عدم امکان سرشکن کردن هزینهها در تیراژ بالا، سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا بالاست. در نتیجه، افزایش مزد مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمامشده میشود.
کاهش قدرت رقابت
شرکتهای بزرگ به دلیل دسترسی به صرفههای ناشی از مقیاس، تسهیلات بانکی ارزانتر و شبکه توزیع گسترده، توانایی جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما واحدهای کوچک ناچارند یا قیمت را افزایش دهند یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که در بلندمدت میتواند به زیاندهی بینجامد.
خطر تعدیل نیرو و بیکاری
در صورت عدم توانایی تطبیق با هزینههای جدید، کارفرما ممکن است به کاهش شیفت کاری، عدم تمدید قراردادها یا حتی تعطیلی کارگاه متوسل شود. این امر با هدف اصلی افزایش مزد، که بهبود وضعیت کارگر است، در تعارض قرار میگیرد.
ضرورت مداخله حمایتی دولت
با توجه به تکلیف دولت در حمایت از اشتغال و تولید، راهکارهای زیر برای همراهی با افزایش دستمزد پیشنهاد میشود: ۱. **معافیت یا تخفیف بیمهای موقت:** کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاههای با نیروی کار محدود. ۲. **مشوقهای مالیاتی پلکانی:** اعمال نرخ مالیات ترجیحی برای کارگاههای کوچک تولیدی در دوره افزایش مزد. ۳. **پرداخت یارانه دستمزد هدفمند:** پرداخت بخشی از افزایش حداقل مزد به صورت یارانه مستقیم به کارفرمایان کوچک. ۴. **تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی:** تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه. ۵. **اجرای منطقهای یا بخشی سیاست مزد:** تعیین حداقل دستمزد بهصورت منطقهای یا بخشی برای لحاظ کردن تفاوت بهرهوری.
منبع: Ettelaat
اخبار اقتصادی