افزایش تعرفه جهانی ترامپ به ۱۵ درصد؛ آیا دکترین لجاجت به بنبست حقوقی میرسد؟
رویارویی قضایی و افزایش تعرفه
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تقابلی آشکار با ارکان قضایی کشور، سیاستهای حمایتگرایانه خود را با صدور فرمانی جدید تشدید کرده است. وی تنها چند روز پس از رأی دیوان عالی علیه سیاستهای تجاریاش، نرخ تعرفه جهانی واردات را به ۱۵ درصد افزایش داده است. این حرکت با تکیه بر ظرفیتهای قانونی کمکاربرد صورت گرفته و نشان از ارادهای معطوف به تقابل دارد.
حکم تاریخی دیوان عالی و ابطال تعرفهها
ریشه این بحران به رأی قاطع قضات دیوان عالی بازمیگردد. دیوان با رأی ۶ بر ۳، استفاده گسترده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای وضع تعرفهها را خروج از حدود اختیارات قوه مجریه دانست. بر این اساس، تمامی تعرفههایی که ترامپ پیشتر اعمال کرده بود، ابطال شد. دیوان تأکید کرد که حق وضع مالیات و عوارض تجاری منحصراً در صلاحیت کنگره است.
سلاح جدید حقوقی: قانونی مهجور و پرریسک
پاسخ ترامپ به این حکم، جستوجو برای دور زدن آن بود. وی با استناد به «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴» که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود، فرمان افزایش تعرفه را صادر کرد. این قانون تنها اجازه اعمال تعرفههای موقت را برای حداکثر ۱۵۰ روز میدهد، مگر آنکه کنگره مستقیماً آن را تمدید کند که همین موضوع ریسک بالای این تصمیم را نشان میدهد.
بحران مالی ۱۳۳ میلیارد دلاری و آشفتگی اداری
ابطال تعرفههای پیشین توسط دیوان عالی، زلزلهای مالی به وسعت ۱۳۳ میلیارد دلار ایجاد کرد. این مبلغ که از واردکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی دریافت شده بود، اکنون موضوع موج سهمگینی از درخواستهای بازپرداخت قانونی شده است. ثبت بیش از هزار دادخواست، این فرآیند را به یک بحران اداری بدل کرده است.
تأثیر بر توافقات بینالمللی و تناقضهای جدید
این سیاست انقباضی، روابط تجاری آمریکا با شرکای کلیدی را تحت تأثیر قرار داده است. برای مثال، توافق با تایوان که قرار بود تعرفهها را کاهش دهد، اکنون تحت الشعاع این فرمان عمومی قرار گرفته است. همچنین کشورهایی مانند برزیل که پیشتر با تعرفههای ۴۰ درصدی مواجه بودند، بهطور موقت از نرخ عمومی ۱۵ درصدی بهرهمند میشوند. کاخ سفید با اعلام معافیتهای گزینشی برای موادی مانند مواد معدنی حیاتی، تلاش دارد بخشی از فشارهای تورمی را مدیریت کند.
منبع: Asriran
اخبار سیاسی