استقلال وکالت؛ سپر عدالت یا مطالبه‌ای صنفی؟

محمد مقصود، وکیل پایه‌یک دادگستری، به مناسبت سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری (هفتم اسفند)، بر اهمیت استقلال نهاد وکالت به‌عنوان عاملی کلیدی در تضمین عدالت و اعتماد عمومی تأکید کرد. او با اشاره به تجربه بیش از هفت دهه این نهاد، خواستار بازاندیشی در رابطه آن با قوه قضائیه و تقویت گفت‌وگوی حقوقی شد.

حق دفاع؛ بنیان استقلال وکالت

این وکیل دادگستری، اصل سی‌وپنجم قانون اساسی را که حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا را تضمین می‌کند، نقطه عزیمت بحث استقلال وکالت دانست. به گفته او، محور این استقلال، حق دفاع شهروند به‌عنوان یکی از پایه‌های دادرسی عادلانه است. محمد مقصود با استناد به دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان، استقلال وکیل را نه یک امتیاز حرفه‌ای، بلکه شرط لازم برای ایجاد تعادل در فرآیند دادرسی عنوان کرد.

فلسفه استقلال؛ ایجاد توازن نهادی

وی به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اشاره کرد که کانون را نهادی مستقل و غیردولتی معرفی می‌کند. به گفته این حقوقدان، فلسفه این استقلال، ایجاد توازن نهادی در دادرسی و پیشگیری از خطای قضایی است. او تأکید کرد که استقلال به معنای نفی نظارت نیست، بلکه جدایی ساختاری از مرجع قضا برای تضمین بی‌طرفی دفاع است.

هزینه‌های تعارض و ضعف گفت‌وگو

مقصود با مرور تاریخچه رابطه کانون وکلا و نهادهای حاکمیتی، ریشه بسیاری از تعارض‌های گذشته را نه در تضاد منافع، بلکه در ضعف گفت‌وگوی نهادی و سوءبرداشت از مفهوم استقلال دانست. به گفته او، پیامد این وضعیت، تضعیف کیفیت دفاع، افزایش بی‌اعتمادی شهروندان و احتیاط افراطی در دادرسی بوده که هزینه آن را جامعه پرداخته است.

الزامات پایداری استقلال

این وکیل پایه‌یک، استقلال پایدار را منوط به شفافیت نهادی، پاسخ‌گویی و نقد درون‌ساختاری دانست. او بر ضرورت بازتعریف نقش کانون از سطح صرفاً صنفی به سطح حقوق شهروندی و عدالت‌محور تأکید کرد. مقصود همچنین بر لزوم حضور مسئولانه و فعال کانون وکلا در بزنگاه‌های مهم اجتماعی، مبتنی بر قانون و عقلانیت حقوقی و به دور از انفعال یا رادیکالیسم، تأکید نمود.

منبع: Sharghdaily