آیا مصادره اموال فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را نابود می‌کند؟

اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد؛ دوره‌ای که بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و جذب سرمایه نیازمند است. در چنین شرایطی، اخبار پلمب واحدهای تجاری، مسدودسازی حساب‌ها و مصادره اموال برخی چهره‌های سرشناس یا فعالان اقتصادی، نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این اقدامات، که گاه با توجیهات سیاسی یا امنیتی صورت می‌گیرد، مستقیم قلب اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری را نشانه رفته و می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.

هشدار اقتصاددان درباره بازتولید یک چرخه معیوب

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، نسبت به بازتولید چرخه معیوب «ناامنی-رکود-اعتراض» هشدار داده است. به باور او، آنچه امروز زیر عنوان برخورد با فعالان یا چهره‌ها صورت می‌گیرد، مصداق بارز «حکمرانی دستوری» است که عقلانیت اقتصادی را قربانی تصمیمات هیجانی و ایدئولوژیک می‌کند. او تاکید می‌کند که در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، این قبیل اقدامات سیگنال بدی به فضای کسب‌وکارهای خصوصی و سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند و قطعاً به زیان رشد اقتصاد جامعه تمام می‌شود.

نگاهی به تاریخچه و پیامدهای مصادره

غنی‌نژاد با اشاره به تاریخچه مصادره‌ها از ابتدای انقلاب سال 1357 می‌گوید: «آن زمان استدلال این بود که این اموال متعلق به وابستگان رژیم پهلوی یا متحدان شاه است و باید مصادره شود. اما نتیجه آن ضربه‌ای سهمگین و بزرگ به پیکره اقتصاد ایران بود.» به گفته وی، بهترین، پرسودترین و موفق‌ترین بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی مشمول این مصادره‌ها شدند و مدیریت آنها به مدیران دولتی سپرده شد. او تاکید می‌کند که این رویه ادامه پیدا کرد و به ابزاری تبدیل شد که امنیت سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند.

نبود توجیه شرعی و قانونی برای مصادره

این اقتصاددان با تاکید بر «حاکمیت قانون»، از منظر فقهی نیز به موضوع نگاه کرده و می‌گوید: «این برخوردها نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه از نظر شرعی هم کاملاً غلط است.» او به قاعده فقهی «تسلیط» استناد می‌کند که بر اساس آن «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم». غنی‌نژاد توضیح می‌دهد: «بر اساس قاعده تسلیط، اصل بر این است که انسان‌ها صاحب‌اختیار جان و اموال خودشان هستند. جالب اینجاست که در این قاعده، «اموال» پیش از «انفس» (جان‌ها) آمده است. یعنی حرمت مال مسلمان و شهروند، هم‌سنگ حرمت جان اوست.»

گسترش دایره برخوردها به شهروندان عادی

به گفته وی، در اتفاقات اخیر، دایره برخوردها حتی از فعالان سیاسی فراتر رفته و به چهره‌های ورزشی یا شهروندان عادی مانند وریا غفوری رسیده است. غنی‌نژاد می‌پرسد: «پرسش این است که فعالیت سیاسی چه ربطی به دارایی‌های شخصی دارد؟ اگر فردی فعالیت سیاسیِ خلافی انجام داده، باید بابت همان فعل سیاسی و «متناسب» با آن مجازات شود.» او این رویه را فاقد مبنای عقلانی و قانونی و مصداق بارز خروج از دایره عدالت می‌داند و معتقد است هدف از آن، استفاده از ابزار «ارعاب» است.

تشدید چرخه نارضایتی و وخامت اقتصادی

غنی‌نژاد در تحلیل بازخورد این اقدامات در چرخه اقتصاد و اعتراضات می‌گوید: «این برخوردها باعث می‌شود فضای کسب‌وکارهایی که همین حالا هم ناامن است، ناامن‌تر شود.» او وضعیت کنونی را دشوار توصیف می‌کند: «تورم بسیار بالاست، بازار در رکود است، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و تقاضا کم شده است. در چنین شرایط بحرانی، انجام کارهایی مثل پلمب و مصادره، درست خلاف وظیفه‌ای است که حکومت باید انجام دهد.» به باور او، نتیجه این سیاست، فقر بیشتر، نارضایتی عمیق‌تر و زمینه‌سازی برای اعتراضات گسترده‌تر است.

ریشه مشکل در حکمرانی دستوری

این اقتصاددان ریشه مشکل را در نوع حکمرانی می‌داند و می‌گوید: «مشکل سیاست‌گذاری‌های غلط، ریشه در «حکمرانی غلط» دارد. وقتی حکمرانی نادرست است، یعنی به‌جای اینکه مبتنی بر «حکومت قانون» باشد، مبتنی بر «دستور» است.» او تاکید می‌کند که در حکمرانی مبتنی بر دستور، تصمیمات اراده‌گرایانه می‌تواند منشأ فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی اقتصادی باشد. غنی‌نژاد راه چاره را کنار گذاشتن حکمرانی دستوری و حرکت به سمت حکومت قانون می‌داند.

منبع: Ettelaat