آیا دیوان عالی آمریکا به جنگ تعرفههای ترامپ پایان داد؟
- مطالبات بازپرداخت صدها میلیارد دلار از شرکتها، چالشی بزرگ برای دولت ایجاد کرده است.
دیوان عالی ایالات متحده در حکمی تاریخی، مبانی قانونی تعرفههای گسترده دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ را زیر سوال برد. این حکم که با اکثریت ۶ به ۳ صادر شد، استفاده از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) برای وضع چنین تعرفههایی را غیرقانونی دانست و مرزهای اختیارات قوه مجریه را بازتعریف کرد. با این حال، دولت ترامپ بلافاصله با استفاده از قوانین دیگر، مسیر تعرفهای خود را ادامه داد.
جنگ تجاری: از ابزار اقتصادی تا اهرم سیاسی
سیاستهای تعرفهای دولت دونالد ترامپ فراتر از یک رویکرد اقتصادی، به ابزاری راهبردی و اهرم فشار سیاسی تبدیل شد. ترامپ با استناد به دلایلی مانند امنیت ملی و وضعیت اضطراری، تعرفههای سنگینی بر واردات از کشورهای مختلف تحمیل کرد. اگرچه هدف رسمی، بهبود تراز تجاری و حمایت از تولید داخلی اعلام شد، اما مطالعات مستقل، از جمله پژوهشهای بانک فدرال رزرو نیویورک، نشان داد هزینه اصلی این سیاستها بر دوش مصرفکنندگان و بنگاههای آمریکایی افتاده است.
نزاع حقوقی و یک حکم تعیینکننده
چالش اصلی حول محور تفسیر بیسابقه دولت از قانون IEEPA شکل گرفت. منتقدان استدلال میکردند این تفسیر، به معنای واگذاری غیرقانونی اختیارات مالیاتی کنگره به قوه مجریه است. دیوان عالی آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا IEEPA مجوزی برای تعرفههای «بیحد و حصر» میدهد، رأی منفی صادر کرد. قاضی ارشد در رأی اکثریت تأکید کرد: «اختیار وضع مالیات و تعرفههای گسترده ذاتاً در صلاحیت کنگره است». این حکم منجر به ابطال بخش وسیعی از تعرفههای دوره ترامپ شد.
واکنش تند ترامپ و تغییر مسیر حقوقی
پس از حکم دیوان عالی، کاخ سفید واکنشی تند نشان داد و ترامپ این رأی را «مایه شرمساری» خواند. با این حال، فاصله چندانی بین حکم و اقدام اجرایی جدید نبود. دولت با استناد به «قانون تجارت ۱۹۷۴» (و نه IEEPA)، فرمان اعمال تعرفه موقت ۱۰ درصدی و سپس افزایش آن به ۱۵ درصد را صادر کرد. این چرخش نشان داد اگرچه مسیر اختیارات اضطراری مسدود شده، اما ابزارهای قانونی محدودتری برای اقدامات تعرفهای در دسترس قوه مجریه باقی مانده است.
بار سنگین هزینهها و چالش بازپرداخت
پژوهشهایی مانند مطالعات آزمایشگاه بودجه ییل نشان میدهد تعرفهها فشار تورمی و توزیعی سنگینی بر خانوارها و کسبوکارهای آمریکایی، به ویژه دهکهای کمدرآمد، تحمیل کردهاند. اکنون با لغو بخشی از تعرفهها، این پرسش مطرح است که شرکتهایی که مبالغ کلانی پرداخت کردهاند، چگونه میتوانند وجوه خود را پس بگیرند. هزاران شرکت طرح دعوی کردهاند و امکان مطالبه صدها میلیارد دلار فراهم شده است، اما فرآیند پیچیده بازپرداخت ممکن است سالها طول بکشد.
بازتابهای جهانی و بیثباتی بازارها
حکم دیوان عالی و واکنش سریع دولت آمریکا، واکنشهای متفاوتی در سطح جهانی برانگیخت. اگرچه برخی رهبران اروپایی مانند امانوئل مکرون، این حکم را عاملی برای پیشبینیپذیری بیشتر دانستند، اما اعلام تعرفههای جدید، نگرانی شرکای تجاری مانند کانادا، مکزیک و چین را برانگیخت. بازارهای مالی نیز با نوسان واکنش نشان دادند؛ شاخصهای سهام ناپایدار شدند و تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن افزایش یافت که نشاندهنده تداوم ریسک در فضای تجاری است.
چشمانداز آینده: قاعدهمند شدن به جای توقف
حکم اخیر به معنای پایان سیاست تعرفهای نیست، بلکه به محدودسازی و قاعدهمند شدن آن اشاره دارد. دولت همچنان میتواند به سایر قوانین مانند بخشهای ۱۲۲، ۳۰۱ یا ۲۳۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ متوسل شود، اما این مسیرها اغلب محدودتر یا مستعد چالشهای قضایی جدید هستند. پایداری سیاست تجاری آمریکا در میانمدت نیازمند هماهنگی بیشتر با کنگره و تعامل سازنده با شرکای بینالمللی است تا از تشدید بیثباتی در بازارهای جهانی جلوگیری شود.
منبع: Mashreghnews
اخبار سیاسی